حمدان بن محمد يوجه بتوفير 1.5 مليار درهم لدعم الاقتصاد في دبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مجموعة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تستهدف تعزيز الاستدامة والنمو في إمارة دبي. وتعكس هذه المبادرات رؤية الدولة نحو مستقبل مرن ومتعدد الأنشطة، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية.
أشار سموّه إلى أن استمرارية تقديم التسهيلات هي نتيجة لالتزام دبي بتطبيق مفهوم الاستباقية، والذي يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي. ولفت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحويل التحديات إلى فرص، مما يضمن تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.
5 مليار تسهيلات اقتصادية
تتآلف هذه المجموعة الجديدة من التسهيلات مع المبادرات الأولى التي تم اعتمادها في مارس الماضي، وبهذا يرتفع إجمالي التسهيلات إلى 2.5 مليار درهم، بما يعكس التزام الدولة بدعم وتحفيز الاقتصاد في أقل من شهرين.
تسهيلات شاملة
تتضمن المجموعة الثانية 33 مبادرة تمتد من 3 إلى 12 شهرًا، وتشمل العديد من القطاعات الأساسية كالإداري والاجتماعي والسياحة والتجارة. وتستهدف هذه التسهيلات تسريع النمو وتمكين المجتمع من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
- إعفاء من رسوم تجديد التراخيص لمؤسسات التعليم.
- تخفيض رسوم الإيجارات للمراكز الثقافية.
- تعليق رسوم التأخير على تصاريح الطيران المدني.
- توسيع إطار الإعفاءات الضريبية للأنشطة التجارية.
قطاعات مختلفة
المبادرات الجديدة تشمل اعفاءات مشروطة في النقل والعقارات، وكذلك تقديم دعم خاص للقطاعات التي واجهت تحديات مؤقتة، خصوصاً خلال الأزمات. كما تم تمديد فترة صالحة الرخص الخاصة بالعقارات، مما يسهل عملية البناء والتنمية.
متابعة مستمرة
تتبع حكومة دبي نهجًا متكاملاً ومراقبة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية، مما يساهم في معرفة التحديات التي تواجه الشركات. يتيح ذلك تخطيط السياسات وإطلاق المبادرات التي تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
تعليقات