بشكل رسمي اليوم.. الرئيس السيسي يصادق على تعديلات قانون الرياضة الجديدة

تم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي يعكس تحديثات مهمة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ليشمل تحسينات في تنظيم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، وتنظيم الاستثمار الرياضي بشكل أكثر فعالية ومواكبة لمتطلبات العصر.

أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد وإعادة صياغة مفهوم الخدمات الرياضية

جاء في نص المادة الأولى من التعديلات استبدال عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في عدة مواد، بهدف توحيد المفهوم وتحديد نطاق الأدوار بصورة أدق، ويشمل ذلك المواد رقم 45، 60، و61. كما شهد القانون استبدال عدة مواد تتعلق بتعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية وتنظيمهما، والرقابة والإشراف عليهما، لينسجم القانون مع التطورات الجديدة في قطاع الرياضة والاستثمار الرياضي.

تعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية وفق القانون الجديد

تُعرَّف الهيئة الرياضية بأنها مجموعة تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تهدف لممارسة النشاط الرياضي وخدماته المرتبطة دون السماح لها بمباشرة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي، ولا تشمل أندية الشركات أو المصانع، أو شركات الخدمات الرياضية. وتلزم الاتحادات الرياضية الهيئة بقبول عضويتها ومشاركتها حسب الشروط التي يقترحها الاتحاد ويعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
أما شركة الخدمات الرياضية فهي شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية بموجب القانون بغرض ممارسة أنشطة رياضية متنوعة تشمل إدارة الألعاب أو تشغيلها أو تسويقها، أو تأسيس أندية لأغراض محددة، وتحدد أشكالها وصلاحياتها الوزير المختص.

الرقابة الإدارية والمالية على الهيئات وشركات الخدمات الرياضية في قانون الرياضة الجديد

ما عدا الشؤون الفنية، تخضع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، ويُحدد القانون واللوائح إجراءات هذه الرقابة بدقة، حيث تراقب الجهات المختصة المنشآت الرياضية لتطبيق معايير الأمن والسلامة والخدمات بشكل صارم.
تُصدر الجهات المختصة إنذارات بالمخالفات عند عدم الالتزام بالمعايير وقد تطلب إغلاق المنشأة، بينما يكون قرار الإغلاق النهائي صادرًا من الوزير المختص مع الأسباب المسببة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزير المختص إصدار قرارات محددة لتصنيف رسوْم التسجيل الشهرية للشركات الرياضية، مع تحديد أقصى قيمة لا تتجاوز مليون جنيه.

تشير التعديلات إلى توجه الدولة لتحديث الإطار القانوني للرياضة بما يضمن تفعيل دور الهيئات وشركات الخدمات الرياضية، مع تعزيز الرقابة لضمان شفافية العمل واستقرار القطاع الرياضي والاستثماري في مصر.