عاجل اليوم.. ضربات أمنية مكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضربات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

شهدت القوات الأمنية نشاطًا مكثفًا لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة فقط، بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين جنيه، وسط اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كيفية استهداف جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتأثيرها الاقتصادي

تعتبر جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الأنشطة الخطيرة التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية المحلية، وذلك بسبب التضخم المفاجئ في أسعار العملات واندفاع المضاربين نحو استغلال الفجوات في التداول الرسمي؛ مما يعيق السياسات النقدية للدولة. وتعتمد هذه الجرائم على إخفاء العملات الأجنبية عن تداولها في السوق المصرفي، أو بيعها بطرق غير مشروعة خارج الأطر القانونية، وهو ما يشجع على زيادة حجم السوق السوداء، ويُضعف من قدرة البنوك المركزية على ضبط الحركة المالية داخل البلاد.

جهود قطاع الأمن العام في مكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

شهدت عمليات قطاع الأمن العام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تعاوناً محكماً مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بهدف مواجهة شبكة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. تم تنفيذ عدة ضربات أمنية استهدفت الأماكن التي تتم بها عمليات المضاربة والاتجار غير المشروع، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية تبلغ نحو 8 ملايين جنيه، ما يُعد إنجازًا على صعيد جهود الحد من المضاربة غير القانونية والتي تؤثر على الاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي

بعد ضبط المتهمين وقضائع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والتي تشمل:

• تحرير محاضر رسمية بالواقعة تتضمن تفاصيل المبالغ المضبوطة؛
• توريد المضبوطات إلى الجهات المختصة للتحقق من مصدرها؛
• عرض المتهمين على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات؛
• تطبيق العقوبات القانونية الصارمة بموجب القوانين المتعلقة بالتجارة غير المشروعة للأموال؛
• تكثيف الحملات الأمنية المستمرة للسيطرة على سوق العملات ومنع المضاربات غير القانونية؛
• الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن الاقتصادي عبر ضبط الأسواق الرسمية.

توحي هذه الضربات الأمنية بأن جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تسير بوتيرة عالية لتعزيز الأمن الاقتصادي ومنع تدهور الأسواق المالية، مما يعكس حرص الجهات الأمنية على حماية الاقتصاد الوطني من أي آثار سلبية ناجمة عن المضاربات غير المشروعة وممارسات السوق السوداء.