تجارة الإمارات والهند تشهد زيادة بنسبة 37% خلال 4 سنوات
الكلمة المفتاحية
احتفل قادة الأعمال وصناع السياسات وخبراء التجارة بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في فعالية استضافتها دبي، حيث شهدت حواراً استراتيجياً حول مستقبل الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
تواصل النمو الاقتصادي بين الإمارات والهند
جمع ملتقى رفيع المستوى نظمه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي ممثلين عن جهات حكومية وبعثات دبلوماسية ومجالس تجارية وشركات عائلية ومجموعات استثمار سيادية. ناقش الحضور آفاق التعاون الاقتصادي وفرص النمو الاستراتيجي بين الإمارات والهند في المرحلة المقبلة.
أثر الاتفاقية على التجارة الثنائية
ركزت الفعالية على الأثر الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2022، وتم تسليط الضوء على الفرص الناشئة في قطاعات الأدوية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وغيرها. أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام للمجلس، أن التجارة الثنائية سجلت نمواً إجمالياً بنسبة 37 بالمئة منذ تطبيق الاتفاقية، مشيراً إلى ارتفاع صادرات الإمارات إلى الهند بنسبة 41 بالمئة.
- فرص جديدة في قطاع الرعاية الصحية.
- توسيع آفاق الابتكار في التكنولوجيا المالية.
- تعزيز التعاون في مجال الطيران.
- تشجيع استثمارات الشركات الناشئة.
آفاق التعاون المستقبلي
يسعى الجانبان لتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، مع النمو المتسارع في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والآلات. ناقشت الجلسات الحوارية أهمية تيسير الاستثمار ومرونة سلاسل التوريد وتعزيز الوصول إلى الأسواق، مما يعزز من الأهداف الاقتصادية المشتركة.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| التجارة الثنائية | نمو بنسبة 37% منذ تطبيق الاتفاقية. |
| قطاعات التعاون | الأدوية، التكنولوجيا المالية، والطيران. |
| الأهداف المستقبلية | الوصول إلى 200 مليار دولار في التجارة. |
أكد أحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة، أن العلاقة بين البلدين تجاوزت مفهوم تسهيل التجارة، لتصل إلى مستويات أعمق من التكامل الاقتصادي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
تعليقات