عاجل اليوم.. غرفة مكة تستقبل وفدًا استثماريًا سوريًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبلت غرفة مكة المكرمة وفدًا استثماريًا من الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال فرص استثمارية مشتركة تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة، وذلك بحضور مجموعة من رجال وسيدات الأعمال السوريين والسعوديين، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا في لقاء استثماري هام

جاء هذا اللقاء كمنصة تفاعلية لتبادل الأفكار والرؤى بين فعاليات المجتمعين الاقتصاديين في مكة المكرمة والجمهورية العربية السورية؛ حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك التي تسهم في تطوير القاعدة الاستثمارية في كلا البلدين، مما يعزز النمو ويشجع على تبادل الخبرات الاقتصادية، ويترجم الاتفاقيات الموقعة حديثًا إلى خطوات عملية. ويجدر الإشارة إلى أن توقيع المملكة العربية السعودية لسلسلة اتفاقيات الاستثمار المشترك مع سوريا يعتبر علامة مهمة على رغبة الطرفين في زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.

دور غرفة مكة المكرمة في دعم الاستثمارات السورية وتعزيز التكامل الاقتصادي

تضطلع غرفة مكة بدور محوري في تيسير التواصل بين المستثمرين السوريين والسعوديين، حيث تعمل على تمكين رجال الأعمال من اكتشاف مجالات استثمار جديدة مبنية على الشراكة الاقتصادية المتبادلة، وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي. وقد تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات الاستثمارية وربط المشروعات التنموية بما يخدم مصلحة الطرفين، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة في مكة المكرمة والتشريعات المشجعة على الاستثمار، مما يعكس جدية الغرفة في دعم خطط توسيع التعاون وزيادة حجم الاستثمارات.

فرص الاستثمار المشترك بين سوريا والمملكة بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية

يأتي اللقاء الاستثماري ضمن سلسلة جهود تسعى إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في المملكة والجمهورية العربية السورية، مستفيدين من أطر التعاون التي ترعاها وزارة الاستثمار السعودية، والتي تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الاتفاقيات الاستثمارية لتعظيم الفائدة الاقتصادية. تشمل مجالات الاستثمار المشترك قطاعات متنوعة تضمن تنويع الاستثمارات وزيادة فرص النجاح، مع التركيز على التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ركائز أساسية في الاقتصادين السعودي والسوري.

• تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لضمان نجاح الاتفاقيات.
• إقامة ورش عمل واجتماعات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
• توفير حوافز استثمارية لجذب المزيد من رواد الأعمال السوريين.
• متابعة مستمرة لتقييم أثر الشراكة على التحول الاقتصادي بين البلدين.