مصر تشهد جدلاً حول رفع أسعار الوقود قبل يونيو المقبل

الكلمة المفتاحية

كشف حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لا تفكر في اتخاذ إجراءات لزيادة أسعار الوقود قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أمله في استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد في الغرفة الأمريكية بالقاهرة، حيث أشار عيسى إلى جهود الحكومة لاحتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، مما يخفف من الحاجة إلى تعديل أسعار المنتجات البترولية.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق أنه تم رفع أسعار الوقود في مارس الماضي، وذلك بسبب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاعات معنوية في أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين. وأوضح المسؤولون أن اضطرابات سلاسل الإمداد والمخاطر الجيوسياسية قد أثرت بشكل كبير على تكلفة توفير الوقود محليًا.

أسعار الوقود بعد آخر زيادة

• بنزين 95 ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 صعد من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
• بنزين 80 زاد من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
• السولار ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
• أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز 25 كجم صعدت من 450 إلى 550 جنيهًا.
• غاز تموين السيارات ارتفع من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره نهاية مارس الماضي إلى أن الحكومة المصرية ستعود لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود في نهاية الربع الثاني من عام 2026، كجزء من تعزيز سياسات التسعير المتصلة بتطورات السوق. وأوضح الصندوق أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ستساعد على خفض دعم المحروقات بحوالي 97 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مما يعكس نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

3 زيادات خلال عام

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر ثلاث زيادات في عام واحد، تضمنت زيادة بمقدار جنيهين للتر في أكتوبر الماضي، ثم زيادة مماثلة في مارس، ثم زيادة جديدة بلغت 3 جنيهات لبعض المنتجات. جاءت هذه الزيادة الأخيرة بعد اجتماع استثنائي للجنة تسعير المواد البترولية، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط العالمية 100 دولار للبرميل نتيجة تداعيات النزاع الأمريكي الإيراني وتأثيره على أسواق الطاقة.

مواعيد الشرائح المقبلة من صندوق النقد

في هذا الإطار، كشف صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، تمهيدًا لصرف شريحتين جديدتين بإجمالي 3.3 مليار دولار.