تقرير يكشف عن تأثير ارتفاع أسعار القمح على الأمن الغذائي في مصر

كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن زيادة أسعار توريد القمح للعام الحالي تُحفز المزارعين على توسيع زراعة القمح وزيادة الكميات الموردة للدولة، ما يسهم في دعم مخزونها الإستراتيجي وتعزيز أمنها الغذائي. فقد رفعت الحكومة المصرية أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026 إلى ما بين 16 ألفًا و16,670 جنيهًا للطن، حسب درجة النقاوة والجودة، مقارنة بأسعار تراوحت بين 15 ألفًا و15,670 جنيهًا للطن.

سعر القمح

يعتبر التقرير أن سياسة تسعير التوريد أداة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على قرارات المزارعين، إذ تساهم الأسعار المرتفعة في دفع المزارعين لزيادة المساحات المنزرعة قمحًا، كما توجه الإنتاج نحو الجهات الحكومية للتوريد بدلًا من البيع الحر أو استعمال المحصول لأغراض أخرى. بحسب وزارة التموين، تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استقبال وتخزين منتشرة على مستوى الجمهورية، تشمل صوامع حديثة وشونًا ومراكز تجميع، لتسهيل عمليات التوريد وتقليل الازدحام ورفع كفاءة تداول القمح المحلي.

قيود على نقل واستخدام القمح

أصدر القرار الوزاري الجديد مجموعة من القيود الرقابية على تداول القمح المحلي، تضمنت حظر نقل محصول القمح بين المواقع المختلفة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التموين أو مديريات التموين بالمحافظات. كما حظر استخدام القمح المحلي بمصانع الأعلاف أو المزارع السمكية، وقد تم تشكيل لجان رقابية بمواقع الاستلام والتخزين لمتابعة عمليات التوريد، وضمان صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول.

5 جهات حكومية لتوريد القمح

استنادًا إلى آلية التوريد المعمول بها، يتولى الجهاز الحكومي ممثلًا في الهيئة العامة للسلع التموينية شراء القمح المحلي من المزارعين عبر 5 جهات حكومية رئيسية تشمل:

• الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
• الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
• الشركة العامة للصوامع والتخزين.
• البنك الزراعي المصري.
• جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

اعتماد الحكومة على استراتيجيات فعالة ساهم في تعزيز أمن البلاد الغذائي وتحسين نظام توريد القمح.