تقرير جديد يكشف فرص نمو تجارة التجزئة بين الإمارات والهند

تنامي قطاع التجزئة في الإمارات

أصدر مجلس الأعمال الإماراتي الهندي بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل تقريرًا يحمل عنوان “الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند” وذلك في 18 مايو 2026 بحضور عدد من الشخصيات الرسمية. يسلط التقرير الضوء على أهمية الشراكة بين الإمارات والهند في تطوير قطاع التجزئة، خاصة في ظل التوقعات بأن يصل حجم سوق التجزئة في الهند إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

أهمية الشراكات

يتناول التقرير تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث ينتقل التعاون من قنوات تقليدية إلى منظومات متكاملة، يقودها تطور سلوكيات المستهلكين والتحول الرقمي. وقد أكد فيصل كوتيكولون، رئيس المجلس، أن الشركات الآن تبحث عن بناء أنظمة متكاملة تتجاوز التصنيع التقليدي لضمان نجاح مستدام.

فرص النمو في التجزئة

يعتمد التقرير على مساهمات من كبرى الشركات في قطاعات التجزئة والسوق الاستهلاكية، مما يظهر قصص نجاح وكيفية التعامل مع الأسواق المختلفة. وتبرز الهند بسوق متنوع قادر على النمو المستدام، بعدما يتوقع أن يتجاوز حجم قطاع التجزئة فيها 1.5 تريليون دولار. من جهة أخرى، تُعرف الإمارات بأنها بيئة تجزئة فاخرة، تتمتع ببنية تحتية متطورة وقدرة شرائية عالية تنافس المعايير العالمية.

التوجهات المستقبلية

يشير تقرير “الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند” إلى أن الشركات يجب أن تعيد تقييم استراتيجياتها لتكون أكثر قدرة على التكيف مع خصوصيات السوقين. ترتكز الاستراتيجيات الناجحة على بناء قدرات محلية وإقامة شراكات مع أطراف محلية، مما يساهم في تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.

• استراتيجيات نجاح تشمل التكيف مع الأسواق المتنوعة.
• أهمية التسعير والعلامات التجارية المناسبة لتحفيز السوق.
• الشراكات عنصر أساسي للتوسع الناجح.
• تحول سلاسل الإمداد يعتمد على المرونة والقدرة على التكيف.

يوفر التقرير رؤية هامة للمستقبل الاقتصادي للدولتين، مع تأكيد على أهمية التعاون والتكيف لإطلاق العنان للإمكانات المتاحة في قطاع التجزئة.