تضاعف تنفيذ الإعدامات في مصر وفق تقرير من “العفو الدولية”

قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدامات المسجلة في مصر شهدت زيادة كبيرة في عام 2025، حيث تم تنفيذ إعدام 23 شخصًا مقارنة بـ 13 شخصًا في العام الذي سبقه مما يعكس تصاعد هذه الظاهرة في البلاد.

تزايد أحكام الإعدام في مصر

أضاف تقرير العفو الدولية السنوي الذي صدر اليوم أن الشنق أُدرج كوسيلة رئيسية لتنفيذ عقوبة الإعدام، مع تسجيل إعدام امرأة واحدة فقط في العام الماضي. وأشار التقرير إلى إصدار المحاكم المصرية 492 حكمًا بالإعدام خلال عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بـ 365 حكمًا في عام 2024، حيث تم تضمين أحكام بحق نساء.

إجراءات جماعية واتهامات بالإرهاب

برزت العديد من القضايا في مصر خلال 2025، حيث أُحيل آلاف الأشخاص إلى المحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب، مما قد يؤدي بعقوبتهم إلى الإعدام. الكلمة المفتاحية هنا، هي أن بعض المتهمين خضعوا لمحاكمات جماعية لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهو أمر يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

الإعدامات في المنطقة والاضطهاد الحقوقي

وضعت الأرقام مصر ضمن 17 دولة في العالم قامت بتنفيذ أحكام إعدام في عام 2025، بجانب كل من العراق والكويت والسعودية. وقد ذكرت العفو الدولية أن بيانات أحكام الإعدام في مصر استندت إلى معلومات من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتعاونت مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لكنها لم تتمكن من تأكيد عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

• أضاف تقرير العفو الدولية أن إجمالي الإعدامات عالمياً وصل إلى 2707، أعلى رقم منذ 1981.
• سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2611 إعدامًا، ارتفاعًا ملحوظًا عن 2024.
• تشكل إيران والسعودية النسبة الأكبر من الإعدامات في المنطقة، حيث نفذت الأولى 2159 والثانية 356.
• تمثل القضايا المتعلقة بالمخدرات أكثر من 47% من إجمالي الإعدامات المسجلة في المنطقة.

المنظمة أكدت أن السياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات دفعت أيضًا نحو تنفيذ إعدامات، مما يعكس استخدام الحكومات لهذه العقوبة لقمع المعارضة. تستمر هذه الديناميكيات في تشكيل الصورة الحقوقية في المنطقة وتؤثر على العديد من الأشخاص الذين يعانون من القلق والخوف من الأحكام القاسية.