عاجل اليوم.. تبقى 11 يومًا على تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأ تطبيق القانون الجديد الذي يترقب الجميع ما يتعلق بالزيادة المقررة على وحدات الإيجار القديم للغرض السكني، وذلك بعدما تبقى فقط عشرة أيام على أول زيادة شهرية لهذه الوحدات. وفق القانون، تبدأ القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية من موعد استحقاق الأجرة التالية بعد تاريخ العمل بالتعديلات، حسب المناطق التي تقع فيها الوحدة.

تفاصيل الزيادة في الزيادات المقررة على وحدات الإيجار القديم للغرض السكني

تنص التعديلات الحديثة على أن المواقع السكنية الواقعة في المناطق المتميزة ستكون الزيادة فيها عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، مما يعكس القيمة الحقيقية للوحدات في هذه المناطق الحيوية؛ أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة فسترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. بالنسبة للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، فقد حددت الزيادة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذا التحديد يهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن ضمن الإطار القانوني الجديد.

الالتزامات المالية للمستأجرين وفق القانون الجديد لوحدات الإيجار القديم للغرض السكني

يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار، وفقا للوضع القانوني، بسداد الأجرة الشهرية بدءًا من أول تاريخ بعد العمل بالقانون، حيث تُفرض قيمة مائتين وخمسين جنيها شهريًا كحد أدنى حتى انتهاء لجان الحصر الخاصة بهذا القانون حسب المادة (3). وفي الوقت نفسه، سيتم تطبيق نظام لسداد أي فروق مالية مستحقة عقب صدور قرار المحافظ المختص بنشر التفاصيل، بحيث يُسدد المستأجر هذه الفروق على أقساط شهرية في فترة زمنية تعادل المدة التي استحقت عنها هذه الفروق.

كيفية تنظيم سداد الفروق المستحقة حسب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم للغرض السكني

يُلزم القانون المستأجرين بداية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الخاص باللجان، بالبدء في سداد الفروق المقررة، وذلك عبر أقساط شهرية متساوية حسب مدة استحقاق الفروق. ويضمن هذا النظام حماية المستأجر من التحميل الفوري لقيمة الفروق كاملةً، كما يمنح فرصة لصاحب الوحدة لاستعادة حقوقه المالية بطريقة منتظمة ضمن الإطار القانوني، ما يحقق التوازن المنشود بين حقوق الطرفين. هذه التعديلات تسعى إلى تحديث منظومة الإيجار القديم بما يتناسب مع الواقع العقاري وأسعار السوق الحالية، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين.