هل تستطيع مصر الانتقال من دعم الخبز إلى الدعم النقدي؟

الكاش

بدأت الحكومة المصرية دراسة جادة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بداية من العام المالي الجديد 2026-2027، حيث يتفق العديد من الخبراء على أن تطوير منظومة الدعم يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق الكفاءة وتقليل الهدر الذي يعاني منه النظام التقليدي. ومع ذلك، تختلف آراء الخبراء حول كيفية تحقيق هذا التحول، سواء من حيث آليات التطبيق أو قيمة الدعم.

التحديات الاقتصادية وأهمية الإصلاح

في هذا السياق، يوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور فخري الفقي، أن نجاح التحول نحو الدعم النقدي مرهون بإصلاحات هيكلية كبيرة تتضمن تحسين منظومة الأجور واستهداف المستحقين. ويرى أن المشكلة الأساسية ليست في وجود الدعم، بل في سوء إدارته، الأمر الذي أدى إلى وصول جزء كبير منه إلى غير مستحقيه.

يؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على الحاجة الملحة لهذا التحول، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تسير في نفس الاتجاه، حيث أن الدعم النقدي يعد أكثر كفاءة وعدالة. ويتطلب نجاح هذه المنظومة قاعدة بيانات دقيقة تتيح الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على إعادة هيكلة الدعم لتحقيق أقصى فائدة للمواطنين.

• دعم الفئات الضعيفة أمر أساسي.
• تحسين الكفاءة الاقتصادية يساعد على تقليل الهدر.
• تنظيم آلية الوصول للدعم ضروري.
• توعية المواطنين بشأن حقوقهم واجبة.

تجربة التحول بين الأمل والتحديات

وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، يؤكد أن التحول لن يعني إلغاء الدعم، بل تغيير آلية تقديمه، حيث سيظل المواطن قادرًا على الحصول على الخبز المدعم. وفي هذا الصدد، يجب الحرص على أن عملية التحول تتم بشكل مدروس وبالتوازي مع حوار مجتمعي واسع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

تشير التحليلات إلى أن الشفافية في عملية توزيع الدعم ستساعد في تحسين فعالية النظام وموفرته للمستحقين. من الضروري أن يُركّز الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا، وتجنب منح الدعم للأشخاص ذوي الدخول المرتفعة.

نحو نظام دعم أكثر شمولًا

إن التجارب الناجحة في الدول الأخرى يمكن أن تلهم مصر في كيفية توجيه الدعم بشكل فعال. يُفضّل توجيه الدعم النقدي إلى الأمهات نظراً لقدراتهن على إدارة احتياجات الأسرة بشكل أفضل، وفي نفس الوقت يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن إدخال ضوابط دقيقة تراعي المتغيرات الاقتصادية.

تحتاج مصر إلى خطة شاملة تضمن عدم انخفاض قيمة الدعم النقدي بفعل التضخم، مع ربطه بمستويات الأجور. ومن المهم أن تأخذ السياسة النقدية بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل في تحقيق نظام دعم نقدي فعال قادر على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، ولتشجيع العائلات على تجاوز أعباء الفقر.