مصر تطلق برنامج دعم نقدي لتعزيز الحماية الاجتماعية
الكلمة المفتاحية دعم الحماية الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة دعم الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
أشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تسعى لتوحيد برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي من خلاله سيتم تقديم الحماية اللازمة للفئات المستحقة من المواطنين، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ومدققة ترمي إلى تعزيز الشفافية والدقة في توزيع الدعم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج المقترح هو برنامج نقدي متكامل ينقسم إلى شرائح حسب دخول المواطنين المستهدفين، موضحًا أن هذا البرنامج يتميز بالمرونة؛ حيث يمكن المواطنين من الانتقال بين الشرائح وفقًا لاحتياجاتهم، مما يعكس اهتمام الدولة بملف دعم الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهداف تحسين دعم الحماية الاجتماعية
خلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة، مما يضمن وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن النظام النقدي يعد أحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي اعتمدتها عدة دول حول العالم لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتلاحقة تدفع نحو بناء منظومة دعم متطورة ومرنة، تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
- تحقيق كفاءة في توزيع الموارد.
- تمكين المواطن من حرية الاختيار.
- تحديث البيانات وفق المتغيرات الاجتماعية.
- تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
التكنولوجيا ودعم الحماية الاجتماعية
أكد الوزير على أهمية تحديث البيانات بصورة مستمرة، حيث سيساهم البرنامج المقترح في تحسين كفاءة الحماية الاجتماعية من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، مما يسهم في توجيه الدعم بشكل فعّال للرعاية الاجتماعية.
التوجهات المستقبلية للبرنامج النقدي
نوه الدكتور شريف فاروق بأن البرنامج الجديد يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين.
تعليقات