تنويه عاجل اليوم.. مصدر حكومي رفيع يوضح حقيقة فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون

بدأت زيادة الجمارك على هواتف الآيفون تثير جدلاً واسعاً، إذ تؤكد التقارير أن الضريبة الجمركية لم تتغير، لكنها ارتفعت بسبب رفع سعر الهاتف نفسه من قبل شركة أبل، وهو ما ينعكس على الأسواق المحلية ويزيد أسعار البيع، مما يثير التساؤلات حول حقيقة جمارك الـ50% على هواتف الآيفون.

التغير في سعر أجهزة الآيفون وتأثيره على الضريبة الجمركية

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن السعر الجديد لهواتف آيفون جاء نتيجة قرارات شركة أبل العالمية التي أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك بأسعار أجهزة الآيفون الجديدة وفق سياستها التسويقية؛ مما دفع مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الأسعار الجديدة في المنافذ الجمركية، لكن الضريبة الجمركية نفسها لم تتغير وفق المصدر ذاته، إذ أوضح أن زيادة قيمة الضريبة ناتجة عن ارتفاع سعر الجهاز لا عن تعديل في نسبة الرسوم المفروضة.

زيادة الجمارك وتأثيرها على حُرية التجار والأسواق المحلية

في المقابل، أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن الحكومة بدأت تطبيق زيادة في قيمة الجمارك على واردات هواتف الآيفون تجاوزت نسبة 50% منذ بداية الأسبوع الحالي، وهذه الزيادة تؤثر بشدة على التجار والسوق المحلي، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار هواتف آيفون بنسبة تتراوح بين 25% و65%، وقد فوجئ التجار بهذه الزيادات الجديدة عبر تطبيق «تليفوني». وأشار طلعت إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على نماذج عدة مثل آيفون 16 برو ماكس الذي ارتفعت رسومه إلى 26100 جنيه بدلاً من 20000 جنيه، وأيفون برو ماكس 15 التي تجاوزت الرسوم بها 24000 جنيه مقابل 17400 جنيه قبل الزيادة.

إجراءات تنظيمية وردود الأفعال حول أسعار هواتف الآيفون في مصر

شهدت الفترة الماضية تحركات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أوقف نحو 60 ألف جهاز محمول بعد رصد حالات تلاعب وسوء استغلال الإعفاءات الجمركية بطرق غير قانونية، حيث تم التعامل بصرامة مع 13 ألف جهاز ثبت تلاعب بياناتها، في حين أعيد تشغيل 47 ألف جهاز أخرى بعد التأكد من مشروعية حصولها على الإعفاء. وأدت هذه الإجراءات إلى توقف أكثر من 1000 تاجر عن مزاولة التجارة مؤقتاً، بسبب المشكلات التي واجهوها في التعامل مع الأجهزة المتوقفة. كما أطلقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لعلاج مشكلة تهريب الموبايلات، تشمل الهواتف التي تم شراؤها بعد 1 يناير 2025، وتقضي بمنح كل مواطن حق استيراد هاتف شخصي معفى من الجمارك، وتسهيل تسجيل الأجهزة عبر تطبيق «تليفوني» مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونياً خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر.

تظل جمارك الـ50% على هواتف الآيفون مسألة مرتبطة بتغير أسعار الأجهزة نفسها التي تعتمدها شركة أبل، وليس بتعديل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة، لكن التأثير في النهاية يظهر في سوق الهواتف المحمولة المتقلب، حيث تؤدي الزيادات إلى تأثيرات سلبية على التجار والمستهلكين، وتفتح المجال لمزيد من النقاش حول كيفية إدارة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر.