هاني توفيق: ربط الدعم النقدي بالتضخم مفتاح لتحقيق العدالة الاقتصادية

{الكلمة المفتاحية}

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن نجاح منظومة الدعم النقدي يعتمد بشكل أساسي على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لضمان استهداف الفئات المستحقة بشكل فعال، مشددًا على أن “الاستهداف الدقيق” يعد حجر الزاوية في تحقيق تحول ناجح لهذه المنظومة. يتناول الدعم النقدي تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين بدلاً من الدعم العيني، مما يمنح الأسر الحرية في تلبية احتياجاتها.

أهمية الدعم النقدي في ظل الظروف الاقتصادية

نوه توفيق أن الدعم النقدي يجب أن يوجه فقط للفئات الأكثر احتياجًا، وليس لجميع المواطنين، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العدالة في توزيع الدعم. يستفيد حاليًا نحو 21 مليون أسرة من الدعم، بينما يندرج تحت برنامج “تكافل وكرامة” نحو 5.2 مليون أسرة، مع وجود استبعاد لبعض الفئات مثل أصحاب الرواتب المرتفعة أو من لديهم سيارات حديثة.

التكيف مع معدلات التضخم

وأوضح توفيق أن ربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم يُعتبر ضروريًا، حيث يجب مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر؛ لضمان عدم تآكل القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار. حاليًا، يبلغ دعم الفرد في بطاقات التموين حوالي 50 جنيهًا لأربعة أفراد من الأسرة، بينما يحصل العدد الخامس وما يليه على 25 جنيهًا.

• يتم توجيه الدعم النقدي للأم كمسؤول رئيسي عن الأسرة.
• تجارب دول أمريكا اللاتينية تُظهر كفاءة أعلى في توجيه الإنفاق لصالح الأسرة.
• يستحق الدعم المستفيدون من معاش “تكافل وكرامة” وأسر الشهداء.
• دعم النساء المعيلات والأيتام يعد جزءًا أساسيًا من المنظومة.

تصميم نظام دعم أكثر كفاءة

أشار توفيق إلى أن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني تقليص قيمته، بل ينبغي إعادة هيكلته بأسلوب أكثر كفاءة لتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر. هذا التحول يساعد في تقليل الفاقد المرتبط بالدعم العيني التقليدي، مما يسهل توجيه الموارد بشكل más فعال لتحقيق العدالة المرجوة في توزيع الدعم.

تحتاج منظومة الدعم النقدي إلى تحسين مستمر لضمان الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة، والارتقاء بمستوى حياة الأسر المتعففة وتعزيز العدالة الاجتماعية.