أسعار الذهب في مصر ترتفع رغم الانهيار العالمي للأوقية

كشف تقرير جديد حول أسعار الذهب في السوق المحلية، عن زيادة متواضعة في الأسعار خلال يوم الأحد 17 مايو 2026، على الرغم من التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار عالميًّا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بمقدار 25 جنيهًا، مسجلًا نسبة 0.36%، حيث تم الانتقال من 6850 جنيهًا إلى 6875 جنيهًا بنهاية التعاملات. في المقابل، سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 8757 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5893 جنيهًا، ليصل سعر الجنيه الذهب إلى 55 ألف جنيه، في حين تراجعت أسعار الأوقية عالميًّا إلى 4540 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2026.

تحديات السوق العالمية

وصف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، الوضع الحالي في الأسواق العالمية بأنه “مفارقة اقتصادية حقيقية.” وأوضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية جاءت قوية ولكنه تأثيرها كان سلبيًّا على سعر الذهب. ارتفاع معدلات التضخم وأداء سوق العمل الأمريكي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية متشددة، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية.

الضغط على الذهب المحلي

استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات يشكل ضغطًا مباشرًا على أسعار الذهب. هذه العوامل أدت إلى تراجع أسعار الأوقية عالميًّا، مما أثر بدوره على سعر الذهب في السوق المحلية. في ظل حالة “الشلل الانتظاري” التي تعيشها السوق المصرية، يتردد المتعاملون في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، على الرغم من تراجع الجنيه المصري، الذي كان من المتوقع أن يعزز أسعار الذهب.

• زيادة سعر صرف الدولار: ارتفع من 52.95 إلى 53.36 جنيه.
• وجود فجوة تسعيرية داخل السوق: الأسعار المحلية أقل من السعر العادل.
• قلّة التحديثات السعرية اليومية: تدل على حالة من الترقب.
• ارتفاع تكاليف الطاقة: بنسبة 17.9% خلال أبريل 2026.

فجوة الأسعار وتأثيرات التضخم

أوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر العادل للأوقية، الذي بلغ نحو 240.3 ألف جنيه، والأسعار المحلية تعكس ضعف الطلب ورغبة التجار في تجنب إعادة التسعير السريعة وسط تقلبات السوق. التحديثات السعرية اليومية، والتي اقتصر عددها على ثلاث مرات في 16 مايو وتحديث واحد في 17 مايو، تؤكد حالة الهدوء والترقب التي تسيطر على السوق.

وعن الضغوط الرئيسة التي يواجهها الذهب، أشار إلى أن معدل التضخم الأمريكي بلغ 3.8% خلال أبريل 2026، مما دفع الأسواق إلى استبعاد أي احتمالات لخفض أسعار الفائدة. كما انقسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، وهو انقسام غير مسبوق منذ عام 1992، ما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي المستقبلية.