إطلاق مهلة جديدة للتقديم على الوحدات البديلة حتى 12 يوليو

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، وهذا يأتي في إطار إتاحة فرصة أكبر أمام المستحقين لاستكمال إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.

خطوات الحكومة لضمان انتقال آمن

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على ضمان انتقال سلس وآمن للمستأجرين إلى وحدات سكنية ملائمة، وفق منظومة تراعي البعد الاجتماعي وتحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاح شاملة لملف الإيجار القديم.

حملات توعية لتعزيز الفهم

أكدت الحكومة أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة لتعريف المواطنين بكافة تفاصيل القانون، وخطوات التقديم، والشروط المطلوبة، مما يسهم في زيادة نسب الاستفادة من المبادرة وتقليل أي لبس أو معوقات قد تواجه المتقدمين.

الإجراءات الرقمية لتسهيل التقديم

أوضحت وزارة الإسكان أن عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة تتم بشكل كامل عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن سرعة فحص الطلبات.

• فتح الحساب عبر المنصة الإلكترونية.
• اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
• تقديم المستندات المطلوبة بدقة.
• إرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.

يتضمن ملف التقديم مجموعة من المستندات الأساسية والتي تشمل طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي وصورة من عقد الإيجار، وإقرار رسمي بالإخلاء، وصورة بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن مستندات الحالة الاجتماعية. يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا فعليًا وأن تكون لديه إقامة دائمة في الوحدة.

أيضًا، أكدت وزارة الإسكان أن المستأجرين الحاليين أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية لهم أولوية للحصول على الوحدات البديلة، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية عند تحديد الأولويات بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

كما يُسمح للمتقدمين بطلب الحصول على أي وحدة متاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل.

تستند هذه الإجراءات إلى نص المادة (8) من القانون، التي تقر بحق المستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، مع إلزامه بتقديم إقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص. تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحقيق إصلاح متوازن في ملف الإيجار القديم بما يعزز كفاءة استغلال الوحدات السكنية.