عاجل وبشكل رسمي.. قرار جديد يمنع إجراء العمليات في المستشفيات الأهلية بمحافظة ميسان خلال الدوام

منع إجراء العمليات في المستشفيات الأهلية خلال دوام الأطباء الرسمي في ميسان أصبح قرارًا رسميًا صادرًا عن مجلس المحافظة، حيث يشمل منع الأطباء من تنفيذ أي عملية جراحية في المستشفيات الأهلية أثناء ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية الحكومية إلا في الحالات الطارئة والضرورية جدًا. هذا القرار جاء نتيجة ملاحظات متكررة عن توجه بعض الأطباء نحو المستشفيات الأهلية لإجراء العمليات، مما أثر سلبًا على التزامهم بالعمل داخل المستشفيات الحكومية.

تفاصيل قرار منع العمليات في المستشفيات الأهلية خلال دوام الأطباء الرسمي في ميسان

أوضح مجلس محافظة ميسان أن منع إجراء العمليات في المستشفيات الأهلية خلال الدوام الرسمي يأتي للحد من تشتت الجهود الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص، حماية لما تصفها الإدارة بالخدمات الصحية الحكومية وضمان استمرارية تقديم العلاج داخل المستشفيات الرسمية. كما بين المجلس أن القرار يشمل الاستثناءات التي تقتضي حالات طبية طارئة تتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا في المستشفيات الأهلية، ما يتيح التعامل مع الحالات الضرورية فقط.

أسباب القرار وتأثيره على سير العمل في المستشفيات الحكومية في ميسان

يرى المجلس أن اتجاه الأطباء لإجراء العمليات في المستشفيات الأهلية أثناء الدوام الرسمي يُضعف مستوى الخدمات الطبية الحكومية، إضافة إلى تغيب الأطباء عن واجبهم في المستشفيات العامة. القرار لا يهدف إلى تقييد حرية العمل الخاصة بالأطباء، بل يركز على تعزيز الانضباط والالتزام المهني خلال أوقات الدوام، بهدف رفع جودة الرعاية الصحية المتاحة في المنشآت الحكومية وتلافي أي تأثير سلبي ناتج عن تردد الأطباء على المستشفيات الخاصة.

ردود فعل الأعضاء وتأثير القرار على القطاع الصحي في ميسان

حظي قرار مجلس محافظة ميسان بمنع إجراء العمليات في المستشفيات الأهلية خلال دوام الأطباء بدعم أغلبية أعضاء المجلس، حيث تم التصويت عليه بالإجماع تقريبًا، مع الإشارة إلى أهمية الالتزام بالتنفيذ للحفاظ على انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية. هذا القرار يسلط الضوء على ضرورة التوازن ما بين العمل الحكومي والخاص للأطباء، على أن يكون الالتزام في المصالح الصحية العامة هو الأساس.

• الحفاظ على توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية أثناء الدوام الرسمي
• تقييد العمليات الجراحية في الأهلية لحالات الطوارئ فقط
• تعزيز دور المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات الصحية
• تجنب تعارض المصالح بين القطاعين الخاص والعام