الإصلاح الهيكلي: ركيزة مصر نحو مركز صناعي في المنطقة

أكد الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أن مصر تتقدم بخطوات واثقة نحو تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت منذ عام 2016، مشيراً إلى أن جوهر هذه الخطة يتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي كحل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

أضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن زيادة الإنتاج تعزز التوازن بين الصادرات والواردات، بالإضافة إلى دعم تدفقات النقد الأجنبي ودمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي عبر استراتيجيات توطين الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

أوضح الشوادفي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس نجاح المسار الإصلاحي؛ حيث بلغ الاحتياطي النقدي حوالي 53 مليار دولار، مع انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 13%، وتراجع معدل البطالة إلى 6.5% بعد توظيف أكثر من 33 مليون عامل في مختلف القطاعات. هذه الإنجازات تثبت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق مكاسب ملموسة رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة.

تعظيم الأصول وإشراك القطاع الخاص

تحدث الشوادفي عن “وثيقة ملكية الدولة” كأداة تعيد هيكلة الهياكل الإنتاجية، موضحاً أن الدولة تهدف إلى استغلال الأصول غير المستغلة والمصانع المعطلة من خلال إشراك القطاع الخاص عبر البيع أو التأجير. أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة الاستثمارات.

استراتيجية متوازنة للتنمية

أشار الشوادفي إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على الثقة والاستقرار السياسي والمرونة في التشريعات. كما تطرق إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر تستعد لإنهاء المراجعات المتبقية في الاتفاق الحالي، مع التأكيد على استراتيجية موازية للحماية الاجتماعية.

• زيادة الإنتاج المحلي كحل للتحديات الاقتصادية.
• تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة.
• تشجيع الاستثمارات من خلال تعزيز الثقة.
• استغلال الأصول غير المستغلة في الاقتصاد.

تسعى الدولة جاهدة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح وضمان استقرار المجتمع، مما يدعم التحول إلى مركز صناعي عالمي.