64 مليون عميل يستفيدون من الرقابة المالية رغم تعثر أقل من 3%

الرقابة المالية

أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام في أحدث الإحصائيات أن الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر حققت تطورات ملحوظة رغم التحديات العالمية والمحلية، حيث سجلت قيمة التمويلات الممنوحة بنهاية عام 2025 حوالي 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والعائلي.

الشركات والجهات العاملة في القطاع

يضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة، والتي تخدم أكثر من 64 مليون عميل. تنتشر هذه الشركات في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعكس التوسع الجغرافي للقطاع وأهميته الاقتصادية.

نجاح التمويلات ونسب التعثر المنخفضة

تشير الإحصائيات إلى أن محافظ التمويل غير المصرفي بلغت حوالي 417 مليار جنيه، مع أكثر من 9.8 مليون عقد تمويلي حتى نهاية عام 2025. وقد حققت نسب التعثر مستوى منخفض جدًا، حيث سجلت أقل من 3%، مما يعكس نجاح الأطر الرقابية المعمول بها.

دور الهيئة في تعزيز الاستقرار

أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة عملت على تطبيق معايير دولية مثل “بازل 3” لضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين. هذه التدابير تعكس جهود الهيئة في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وتعزيز استقرار السوق.

• تنفيذ معايير دولية لتحسين الأداء المالي.
• تحقيق نمو مستدام في التمويلات غير المصرفية.
• زيادة الوعي لدى المستثمرين والمواطنين.
• توسيع نطاق الخدمات في المناطق النائية.

تؤكد هذه البيانات على الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة المالية في تحقيق الاستقرار والازدهار للقطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في خدمة شريحة عريضة من العملاء.