صندوق النقد الدولي يرسل بعثة جديدة لمراجعة الوضع الاقتصادي في مصر

صندوق النقد الدولي

أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم عن زيارة بعثة من الصندوق إلى مصر، وذلك لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد وبرنامج المرونة والاستدامة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصندوق، والخروج بمراجعة مثمرة قد تسهم في استقرار الاقتصاد المصري.

ذكرت كوزاك أن اجتياز مصر المراجعة السابعة على مستوى الخبراء يعد شرطًا مسبقًا لوضعها على جدول الاجتماعات للمجلس التنفيذي للصندوق، وهذا يمهد الطريق لاعتماد صرف شريحة تقدر بـ 1.6 مليار دولار. هذه الشريحة تأتي كجزء من التزامات صندوق النقد لدعم مصر في تحقيق التنمية المستدامة.

تقرير سابق للصندوق كشف أن الموافقة على المراجعة السابعة ستتم بتاريخ 15 يونيو المقبل، وذلك تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، منها حوالي 136 مليون دولار مخصصة لبرنامج المرونة والاستدامة. تنفيذ السياسات المتفق عليها كان قد تم بحلول نهاية مارس الماضي، مما يبرز التزام القاهرة بخطط الإصلاحات.

مواعيد المراجعات المقبلة

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر، وهذه المراجعة أيضًا تهدف إلى صرف شريحة مشابهة بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل كذلك ما يقارب 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة. هذه المواعيد تمثل مراحل حاسمة في عملية الدعم المالي.

أهداف التعاون مع صندوق النقد

تتمثل أهداف التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
• تحقيق التنمية المستدامة.
• تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
• استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

تعكس هذه المراجعات مدى جدية الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، كما تشير إلى حرص صندوق النقد على دعم جهود مصر نحو تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.