مصر تحصد قرضًا جديدًا بقيمة 1.5 مليار دولار للأمن الغذائي

مصر

وقعت مصر اتفاق قرض مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز أمن الغذاء والطاقة، وذلك في ضوء تداعيات الحرب الإيرانية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرض إلى حماية مواردها الغذائية وضمان استمرارية الإمدادات.

أوضح أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستحصل على 700 مليون دولار، بينما ستخصص 800 مليون دولار للمؤسسة المصرية العامة للبترول. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتقوية الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتزايدة.

دور المؤسسة الدولية الإسلامية في دعم مصر

أشار أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، إلى أن المنظمة منحت مصر تمويلات تفوق 24 مليار دولار منذ عام 2008، شملت 8.8 مليار دولار لاستيراد 12.6 مليون طن من القمح، بالإضافة إلى تسوية متأخرات النفط الأجنبية بحلول يونيو المقبل. هذا التمويل يشير إلى أهمية العلاقة بين المؤسسة ومصر في تأمين المواد الغذائية والطاقة.

التحديات الاقتصادية الحالية

تعتمد مصر على برنامج الخبز المدعوم بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً، مما يوفر الدعم لنحو 70 مليون مواطن، ويجعلها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم. في ضوء الظروف الراهنة، أعلنت الحكومة عن استبدال البرنامج بدعم نقدي يبدأ من يوليو المقبل، بما يتيح لها إعادة تشكيل آليات الدعم الاجتماعي.

التزام مصر تجاه التزاماتها الخارجية

يعتبر القرض جزءًا من جهود مصر لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات الحرب الإيرانية، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على تدفقات الأموال الساخنة والواردات الغازية لتلبية احتياجات الطاقة. وتقدر الالتزامات الخارجية حتى نهاية 2026 بنحو 38.65 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجموعة البنك الدولي.

• القرض يخصص لتمويل سلاسل الإمداد لدعم السلع التموينية وقطاع الطاقة.
• التمويل يخفف ضغوط السيولة قصيرة الأجل ويمنح الحكومة مجالاً للتعامل مع التقلبات.
• استبدال برنامج الخبز بدعم نقدي سيعيد تشكيل الإنفاق الاجتماعي ويخفف من الحاجة المستمرة للسيولة.
• التزام مصر المستمر بتسوية متأخرات النفط يحقق استقرارًا أكبر للاقتصاد.