منظمة OECD: الرخصة الذهبية تعزز نمو الطاقة المتجددة في مصر بنسبة 6%

الكلمة المفتاحية: الطاقة المتجددة

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الطاقة المتجددة في مصر شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 6% بين عامي 2022 و2023، لتصل قدرتها إلى 6.7 جيجا وات. هذا التطور يعكس التزام مصر بتعزيز إمكانياتها في هذا القطاع الحيوي وتأكيد دورها كمركز إقليمي للابتكار في حلول الطاقة النظيفة.

إمكانات مصر في الهيدروجين الأخضر

أوضحت الدراسة أن مصر تملك موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها وجهاً بارزاً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. علاوة على ذلك، فإن قرب البلاد من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية يعزز من فرصها التنافسية في هذه الصناعة. وتقدّر المنظمة أن مصر بحاجة إلى استثمارات تبلغ نحو 45.6 مليار دولار لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 1.5 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.

استثمارات داعمة للقطاع

نجحت مصر في جذب استثمارات تجاوزت 45 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بين عامي 2015 و2022. ويسعى الرئيس المصري إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي. القروض الميسرة تبرز كأداة فعالة لتمويل المشاريع كثيفة رأس المال، مما يتيح تيسير الوصول إلى الموارد المالية المطلوبة.

تمويل مستدام في الميدان

قامت مصر مؤخراً بإصدار أول سند أخضر سيادي بقيمة 38 مليار جنيه مصري بفائدة 5.25% على مدى خمس سنوات، مما يوفر دعماً مالياً للمشروعات منخفضة الكربون. كما تم إطلاق أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا، التي تهدف لحشد رؤوس الأموال الإضافية اللازمة للتحول نحو الهيدروجين الأخضر وزيادة دور القطاع الخاص في مبادرات خفض الانبعاثات.

• زيادة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة.
• تحسين المناخ الاستثماري للأعمال الخضراء.
• تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بشكل فعال.
• إصدار سندات خضراء لتوجيه الأموال نحو الطاقة النظيفة.

تسعى مصر إلى تحسين إطارها التنظيمي لتشجيع الاستثمار الأخضر، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. هذه الجهود تعكس التزام البلاد بتحقيق تحول مستدام نحو طاقة نظيفة وفعالة.