عاجل.. وزارة الإسكان تعلن طرح 250 ألف وحدة بديلة لمتضرري الإيجار القديم بتسهيلات تصل لـ20 سنة

بدأت وزارة الإسكان خطوات حاسمة لمعالجة أزمة الإيجار القديم من خلال طرح 250 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، تشمل مختلف الفئات السكنية مع تسهيلات في السداد تصل حتى 20 عامًا، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة سوق الإيجار القديم وتحقيق العدالة السكنية.

تفاصيل الوحدات المطروحة ضمن خطة سوق الإيجار القديم

تتضمن الدفعة الأولى من الوحدات البديلة 110 آلاف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى 130 ألف وحدة متنوعة الشرائح السكنية، ما بين محدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن وحدات فوق المتوسط ووحدات فاخرة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير خيارات مناسبة للجميع ضمن خطة سوق الإيجار القديم.

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية تؤجر بنظام الإيجار القديم في مصر، وأغلبها يشهد انخفاضًا كبيرًا في القيمة الإيجارية، حيث تأجر 36% هذه الوحدات بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، مع وجود 300 ألف وحدة مغلقة رغم أزمة السكن السائدة؛ الأمر الذي يتطلب استراتيجيات متوازنة لضمان استقرار العلاقات بين المالكين والمستأجرين، وتحسين جودة السكن.

تشمل المدن التي تتوفر بها هذه الوحدات العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها من المناطق ضمن مشروع «ديارنا» الذي يسعى لتوفير بدائل سكنية مناسبة تلبي الطلب المتزايد.

شروط وآليات التقديم للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

يمكن للمستأجرين الراغبين التقديم للوحدات البديلة بسهولة عبر منصة وزارة الإسكان الرقمية، حيث تم توفير كافة الإجراءات لضمان السهولة والمرونة في التسجيل، خاصة مع إتاحة التقديم من خلال مكاتب البريد لتسهيل العملية على كبار السن وأصحاب القدرات المحدودة في التعامل مع الأنظمة الرقمية.

ينصح المتقدمون بإعداد المستندات الضرورية مثل عقد الإيجار القديم، وأوراق تثبت الإقامة، وفواتير الكهرباء، لتسريع إجراءات التحقق والفحص. كما تتيح الحكومة الفرصة لاختيار المدينة الأنسب ضمن المدن المتاحة، مع أولوية التخصيص للفئات غير القادرة بناءً على البيانات الاجتماعية التي تم جمعها مؤخرًا.

تشمل آليات التسجيل مراجعة دقيقة للملفات والمستندات قبل التخصيص النهائي، ما يزيد من فرص توزيع الوحدات بعدالة ويضمن استفادة الفئات المستحقة من هذه المبادرة ضمن سوق الإيجار القديم.

تسهيلات السداد وأثرها على حل أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن

تقدم وزارة الإسكان تسهيلات كبيرة في سداد قيمة الوحدات البديلة تصل إلى 20 عامًا، بما يتناسب مع الشريحة السكنية التي ينتمي إليها المتقدم، ما يخفف العبء المالي ويجعل التملك أو الانتقال إلى وحدة بديلة أكثر يسرًا.

هذا النظام الجديد للسداد يندرج ضمن إطار رؤية الدولة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر والتخلص تدريجيًا من سلبيات نظام الإيجار القديم؛ حيث يحقق استقرارًا سكنيًا واجتماعيًا ويحفز على تحسين حالة العقارات وتأهيلها.

تسهم هذه الخطوات الذكية في إعادة ترتيب سوق الإيجار القديم، مما يضمن توزيعًا منصفًا للوحدات وتوفير خيارات ملائمة لمختلف الفئات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.