ارتفاع السعر.. كيلو وات ساعة للمخالفين يتجاوز الشريحة السادسة

بقرار رسمي، تم تحديد سعر الكيلو وات ساعة للمخالفين وسارقي التيار بما يتجاوز حاجز الشريحة السادسة، وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. حيث نشرت الوزارة التعريفة الموحدة الجديدة للمحاسبة عبر العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لتشمل جميع الاستهلاكات في المناطق العشوائية والمباني المخالفة. وسعر المحاسبة الثابت هو 274 قرشًا للكرت الواحد، مما يساهم في ضبط نظام الاستهلاك وحماية الشبكة القومية من خسائر سرقات التيار الكهربائي. هذا النهج يعكس التوجه الجديد نحو تحسين كفاءة الشبكة واستدامة تقديم الخدمة لجميع المشتركين.

العوامل الأساسية المتعلقة بالعداد الكودي

العداد الكودي هو عداد كهربائي مسبوق الدفع يتم تركيبه للمباني المخالفة والعشوائية وسارقي التيار. يعتمد هذا النوع على “رقم كودي” مخصص لكل وحدة سكنية بدلاً من اسم المشترك، مما يتيح تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي بصورة أكثر دقة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفقد الكهربائي الناتج عن الوصلات غير القانونية، ولكن يجب على المواطنين أن يعرفوا أن هذه العدادات لا تعطي أي تفويض قانوني للوحدة.

نظام المحاسبة الموحد للمخالفين

نظام المحاسبة للعدادات الكودية لا يعتمد نظام الشرائح المتوفر للمستخدمين القانونيين، بل يحدد سعرًا مستمرًا قدره 274 قرشًا لكل كيلو وات ساعة. هذا يضمن عدم وجود استثناءات لذا سيجد المخالفون أنفسهم في موقف الضغط المالي، مما يحثهم على تقنين أوضاعهم مع الجهات المعنية. بهذا الأسلوب، تلغي وزارة الكهرباء الدعم عن استهلاك المباني المخالفة، وهو ما يعزز فلسفة “الغرم بدلًا من الدعم”.

إجراءات قانونية مهمة للمواطنين

يجب أن يكون لدى المواطنين وعياً بأن العداد الكودي لا يعتبر مستندًا قانونيًا لملكية العقار، ولا يمكن استخدامه كإثبات سكن. في حالة التقنين، يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد اسمي يخضع لنظام الشرائح المدعوم للمستهلكين الذين يلتزمون بالقوانين. عند تقديم الطلب لتركيب العداد الكودي عبر المنصة الالكترونية، يتم تحديد موعد للتركيب، ويجب الأخذ في الاعتبار أن أي تلاعب بالعدادات سيؤدي إلى غرامات فورية.

• العداد الكودي يفيد في تنظيم الاستهلاك وحماية الشبكة
• لا يعد إثبات ملكية أو سكن
• يتم تحويل العداد الكودي فقط عند تقنين الوضع العقاري

استقرار أسعار الكهرباء يعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة، مما يسهل جذب الاستثمارات التي تعتمد على توافر الطاقة الكهربائية. مع استمرار استخدام العدادات الكودية، يخدم هذا النظام كخطوة نحو القضاء على سرقات الطاقة، وبالتالي يساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويضمن استمرارية الخدمة.