تنويه رسمي.. مدبولي يعلن إقرار إلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم وبداية تشكيل اللجان فوراً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات فورية للمحافظين ببدء تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث جاء إقرار إلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم لضمان دقة البيانات وفاعلية الإجراءات المتبعة.

الإجراءات القانونية لإقرار إلزامي للمواطنين في حصر وحدات الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء على أن إقرار إلزامي للمواطنين في حصر وحدات الإيجار القديم يأتي كشرط أساسي لتحمل المسؤولية القانونية حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات، ما يعزز من دقة الحصر ويوفر عدالة أكبر بين جميع الأطراف المعنية بهذا الملف. وشرح أن هذا الإقرار يعد نقطة انطلاق لعملية التحويل القانونية التي ستغير من واقع العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع نصوص القانون الجديد.

تشكيل لجان مختصة للحصر وفقًا لتكليفات مدبولي للمحافظين

أوضح مدبولي أن تكليفات المحافظين تتضمن تشكيل لجان مختصة تضم كوادر قانونية وفنية ذات خبرة، بالإضافة إلى تخصيص ممثلين من وزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية لضمان الشفافية والحياد في أعمال الحصر. وأكد على ضرورة استكمال أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، ليتم إصدار قرارات الحصر ونشرها رسميًا عبر وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة. كما يجب أن تعمل اللجان معتمدة على جداول إرشادية لتنظيم المناطق السكنية وفق فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق الحد الأدنى للقيم الإيجارية خلال مدة سبع سنوات ينص عليها القانون.

حصر الأراضي التسعينية وتسليمها لوزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات سكنية بديلة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع إلى الانتهاء من حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية في مختلف المحافظات، بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان. الهدف من ذلك هو بدء تنفيذ مشروعات سكنية جديدة كبديل لوحدات الإيجار القديم، وهو جزء من خطط الدولة لتوفير مسكن أفضل للمواطنين وتحسين البيئة السكنية.

يشكل إقرار إلزامي للمواطنين في حصر وحدات الإيجار القديم خطوة حاسمة لضمان شفافية ودقة البيانات، كما يوفر تكوين اللجان المختصة أساسًا متينًا لتنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. يأتي ذلك متزامنًا مع إجراءات استراتيجية للحكومة تشمل توفير بدائل سكنية عبر مشروعات جديدة على الأراضي المحصورة، الأمر الذي يعزز من منظومة الإسكان ويرتقي بخدمات المواطنين في مختلف المحافظات.