الإمارات تضع استراتيجية طموحة لتصدر دول العالم في دمج الذكاء الاصطناعي حكومياً

المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تعد خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها العالمية، حيث استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستجدات هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تستهدف تحويل نصف قطاعات وخدمات الدولة إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ، متطلعا بذلك نحو مستقبل حكومي رقمي متطور يواكب التحديات المتسارعة والمبتكرة.

تطوير الأداء الحكومي عبر التقنية

تجسد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي رؤية القيادة في توظيف العقول والآلات لخدمة الإنسان، حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة استراتيجية في صنع القرار، وتطوير الحلول الحكومية المستدامة، وضمان تقديم خدمات تفوق التوقعات، مما يجعل حكومة الإمارات في طليعة الدول التي تستثمر في التحول التقني الشامل.

أهداف استراتيجية للمنظومة الجديدة للعمل الحكومي

يهدف هذا المشروع الوطني لإحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل الحكومي من خلال مبادرات تستبق التوقعات، وتركز على تعزيز تنافسية الدولة دولياً، حيث تشمل المحاور الرئيسية للتحول ما يلي:

• تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة سرعة الإنجاز اليومي.
• تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم تكامل البيانات بين الجهات.
• دعم دقة اتخاذ القرار بناء على تحليل بيانات دقيق.
• تمكين الكوادر الوطنية من مهارات المستقبل المتطورة.
• تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية.

الاستثمار في القدرات البشرية

تعتمد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي بشكل أساسي على العنصر البشري المبدع، حيث شدد سموه على دور فرق العمل في قيادة هذا التحول الوطني، معتبراً أن مهاراتهم هي الصمام الحقيقي للنجاح، وهو ما يضمن استمرارية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بنجاح يتناسب مع طموحات المشروع ومكانة الدولة الرائدة عالمياً.

إن هذا التوجه يعكس ايماناً عميقاً بأن المنظومة الجديدة للعمل الحكومي هي الوسيلة المثلى لخلق واقع إداري مرن، يتسم بالسرعة والدقة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عصب الخدمات العامة، تضمن الإمارات تفوقها المؤسسي وريادتها في تقديم نموذج حكومي عالمي يضع الإنسان في قلب استراتيجياته المستقبلية.