وزيرة التضامن تراجع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر الاجتماعي للعام المالي الجديد

وزيرة التضامن تناقش مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد في اجتماع محوري بمقر البنك الرئيسي بحضور قياداته، حيث استعرضت مايا مرسي ملامح الخطة المالية القادمة؛ بهدف تعزيز الدور التنموي للبنك وتطوير آليات الحماية الاجتماعية الموجهة لكافة الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الدعم النقدي والخدمي للمواطنين خلال الفترة المالية المقبلة.

رؤية استراتيجية لتطوير خدمات بنك ناصر

قادت مايا مرسي نقاشات موسعة حول مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد 2026/2027، مؤكدة ضرورة مواءمة الموازنة مع أهداف الدولة الاقتصادية والتحول الرقمي. يرتكز عمل البنك على تعزيز المسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي عبر تطوير منظومات رقمية حديثة تواكب مستجدات القطاع المصرفي المصري، كما أن مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد يراعي مبادئ الشفافية التامة وترشيد الإنفاق لضمان استدامة الموارد المالية الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا.

أولويات الإنفاق وتنمية الموارد

شمل تقييم مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد تحديد الأولويات التنموية التي تضمن تقديم الخدمات بفعالية عالية، وتبرز أهم الركائز الاستراتيجية في النقاط التالية:

• توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة.
• دعم برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة المعيلة.
• تعزيز منظومة التحول الرقمي لتحسين تجربة العملاء.
• توجيه عوائد الاستثمار نحو تعميق آثار برامج التكافل الاجتماعي.
• ضمان كفاءة الإنفاق داخل كل قطاعات البنك الحيوية.

تعزيز الأداء الاستثماري والاجتماعي

أكد وليد النحاس أن الأداء الاستثماري يمثل قاطرة لتنمية بنك ناصر الاجتماعي؛ حيث يجري توظيف العوائد الاستثمارية بعناية لدعم مظلة الحماية الاجتماعية، ومن خلال تناول مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد، يتبين حرص الإدارة على تنوع المحفظة المالية بين الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة، كما يعد مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد خارطة طريق لتحقيق الاستقرار المالي للأسر وتحسين جودة حياة المستفيدين، مما يجعل مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر للعام المالي الجديد أداة جوهرية للتغيير الإيجابي في المجتمع المصري.

تواصل وزارة التضامن جهودها لتمكين بنك ناصر من أداء رسالته التنموية، حيث تعتبر مراجعة مخصصات العام القادم خطوة استباقية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار النقدي للبنك والتزاماته الوطنية، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات والبرامج الاجتماعية الممنوحة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.