سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء ليوم الاثنين 11 مايو
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 11/5/2026 عاد للصعود في أسواق الصرف الموازية، مدفوعًا بنمو الطلب المحلي وتأثيرات مؤشر العملة الأمريكية العالمي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تخيم على أرجاء المنطقة، مما يضع العملة الوطنية تحت ضغوط متباينة في بورصات التداول الموازي وتحديات تأمين العملة الصعبة للاستيراد.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المصارف الرسمية
يحتفظ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل المؤسسات المصرفية باستقراره المعتاد، حيث يتمسك البنك المركزي بسياسة سعرية محددة منذ فترة طويلة لضمان توازن السيولة، ويتم توفير العملة لأغراض السفر عبر المنصة الرسمية بسعر 1320 دينارًا، بينما تظل أسعار البيع والشراء في البنوك المحلية متراوحة بين 1305 و1310 دنانير لكل دولار واحد.
| جهة الصرف | سعر الدولار |
|---|---|
| البنوك الحكومية | 1305-1310 دينار |
| المنصة الرسمية | 1320 دينار |
| السوق الموازي | 1528-1537 دينار |
مستجدات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي
تتسم حركة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق السوداء بالتذبذب المستمر، حيث تتباين الأرقام بحسب المناطق والمراكز المالية الرئيسية في بغداد وإقليم كردستان، ويمكن تلخيص أبرز التداولات المسجلة في القائمة التالية:
- تراوح سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في صيرفات بغداد بين 153300 و153700 دينار لكل مائة دولار.
- سجلت أسواق أربيل تداولات بلغت 153250 دينارًا للبيع لمائة دولار.
- شهدت بورصة الكفاح وصول العملة لمستويات 153250 دينارًا لكل مائة دولار.
- بلغ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الكرادة حوالي 153400 دينار لمائة دولار.
- سجلت حركة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل 152850 دينارًا لمائة دولار.
توقعات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المرحلة القادمة
لا تشير المعطيات الحالية حول سعر الدولار مقابل الدينار العراقي إلى تغيرات جذرية متوقعة خلال الأيام المقبلة، إذ تظل التقلبات ضمن نطاقات فنية ضيقة، وتظل التكهنات المتعلقة بمسار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي رهينة كفاءة المنصة الرسمية للبنك المركزي في تلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى سيطرة السلطات النقدية على أنشطة المضاربة التي ترفع الأسعار.
إن مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي تقتضي التمييز بين الأسعار الرسمية المدعومة بقرارات مركزية، وتلك المتداولة في السوق السوداء الخاضعة لمنطق العرض والطلب المتأثر بالأوضاع الإقليمية، ورغم تذبذب الأسعار الموازية، يبقى سقف التوقعات مرتبطًا بشكل جوهري بمدى نجاح السياسات المالية في استعادة التوازن بين السوقين وضمان تدفق العملة للمستوردين.
تعليقات