فوارق الأسعار.. مقارنة دقيقة بين العداد الكودي والقانوني في الممارسة الكهربائية

يوضح الفرق بين العداد الكودي والقانوني من حيث السعر وطرق المحاسبة التحديات التي يواجهها أصحاب العقارات في مصر حالياً، حيث أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة وطنية شاملة لمراجعة ملفات العقارات وفحص وضعية العدادات للتأكد من مطابقة الأوراق الرسمية للواقع، وتهدف هذه المبادرة إلى تصحيح المسار المالي للشبكة القومية وضمان عدالة توزيع الدعم لمستحقيه، مع تفعيل آليات تدقيق فني للأبنية المرخصة والمخالفة على حد سواء.

أزمة العقارات المرخصة وتصحيح أوضاع العداد الكودي والقانوني

تسبب تصنيف بعض المباني المرخصة ضمن المنظومة الكودية في أضرار بالغة للملاك، إذ حرمتهم هذه الوضعية من إثبات ملكية وحداتهم والتمتع بشرائح الكهرباء المدعومة، خاصة وأن الفرق بين العداد الكودي والقانوني من حيث السعر وطرق المحاسبة يعد فجوة كبيرة يتحمل عبئها المواطن الملتزم، لذلك سارعت الوزارة ببدء حملة “فلترة” واسعة تهدف لاستبعاد الوحدات المسجلة رسمياً من فئة المخالفين، ومنح أصحابها حق التحول التلقائي لنظام العداد الاسمي الذي يوفر حماية قانونية أكبر ويمنح المالك كافة الحقوق المالية المترتبة على ذلك.

مزايا التحول والمقارنة حول الفرق بين العداد الكودي والقانوني من حيث السعر

يكمن الاختلاف الجوهري عند مقارنة العداد الكودي والقانوني من حيث السعر وطرق المحاسبة في نظام الشرائح، فالعداد الكودي يفرض تكلفة موحدة للمستهلك قد تزيد بمقدار الضعف عن الاستهلاك العادي، بينما يتيح العداد القانوني الدخول في نظام الشرائح التصاعدية المعمول به في مصر، مما قد يخفض الفاتورة الشهرية بنسبة تصل إلى 40%، ويمكن توضيح هذه الفروقات في الجدول التالي:

إن التحول للعداد القانوني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار يقلل النفقات الثابتة للأسر المصرية، ويمكن للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم البدء بتجهيز المتطلبات الأساسية التالية لضمان قبول طلباتهم:

• صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي
• أصل وصورة رخصة البناء المعتمدة
• تقديم نموذج التصالح (8 أو 10) للمباني المخالفة سابقاً

تحديث البيانات وتسهيلات إجراءات تحويل العداد الكودي والقانوني

أتاحت الوزارة قنوات متعددة لضمان سرعة تحويل العداد الكودي والقانوني من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، وتسهيلاً على المواطنين يمكن للمشتركين متابعة الطلبات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقرات هندسة الكهرباء، كما يعمل الخط الساخن (121) على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول كيفية معالجة وضع العداد الخاص بهم، ويشمل ذلك الفحص الفني للأجهزة الحالية للتأكد من مدى قابليتها للبرمجة على النظام الاسمي الجديد.

تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود لتقليل الفقد الفني والتجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أن رصد الاستهلاك الحقيقي يسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء بعيداً عن التلاعب غير القانوني، ويدعو الخبراء كافة المواطنين الذين يمتلكون أوراقاً رسمية ومباني قانونية للتوجه فوراً لتعديل بياناتهم، فهي خطوة أساسية لتعزيز قيمة العقار قانونياً وضمان استدامة الخدمة وشفافية التعامل المالي مع شركات توزيع الكهرباء في كافة المحافظات.