تنويه رسمي.. الحكومة تبدأ حصر وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تمهيدًا لتطبيق القانون

في إطار تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، بدأت لجان الحصر التابعة للوحدات المحلية في المحافظات المختلفة عملياتها رسميًا لحصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 وتأهيلًا لتطبيق التعديلات الجديدة على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

مهام لجان الحصر في تصنيف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين

تكمن المهام الرئيسة للجان الحصر في إعداد قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة تشمل أعداد الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات، والمؤسسات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والنقابات المهنية، التي لا تستخدم لأغراض السكن. وتشمل هذه المهام تحديد استخدام كل وحدة سواء كان سكنيًا أو غير سكني، مع تدقيق العقود والمستندات المرتبطة بها، والتواصل المباشر مع الملاك والمستأجرين لجمع المعلومات وتوثيقها بشكل رسمي. تعمل اللجان أيضًا على رفع تقارير دورية للجهات المختصة بهدف اتخاذ الإجراءات التنفيذيّة المناسبة، مما يضمن نزاهة الحصر ودقته.

تشكيل لجان الحصر ودور المحافظين في تطبيق القانون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة شرعت في الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بنظام عمل لجان الحصر في كل محافظة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قيادي محلي يتمتع بالخبرة، وعضوية عناصر فنية وقانونية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. يشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات والجهات ذات الصلة لضمان حسن تنفيذ أعمال الحصر بكل دقة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويسهل متابعة تطبيق القانون.

المهلة الزمنية للحصر وتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار

ينص القانون على إلزام المستأجرين بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات المقدمة، مع تحمل المسؤولية القانونية عن أي تزوير أو إخفاء معلومات جوهرية، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع التلاعب. وتُمنح لجان الحصر مدة 3 أشهر من بدء سريان القانون لإنجاز مهامها، على أن يصدر المحافظ القرار الرسمي بنتائج العمل، ويوضع إعلان بهذه النتائج في مقار الإدارات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجان بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسة “متميزة – متوسطة – اقتصادية”، بهدف وضع معايير واضحة لتحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدات خلال فترة انتقالية تمتد 7 سنوات، الأمر الذي يساهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحصر لا يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي ستظل خاضعة للقوانين السابقة حتى صدور تنظيم منفصل لها.

• إعداد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة
• تحديد الاستخدام الفعلي لكل وحدة
• مراجعة العقود وتوثيق المعلومات بالتعاون مع الملاك والمستأجرين
• رفع تقارير دورية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

تؤكد الخطوات المتكاملة للحصر وتصنيف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين الاهتمام الحكومي بضبط السوق العقاري غير السكني، وضمان تطبيق القانون الجديد بوضوح ومرونة، مما يعزز العدالة بين الطرفين، ويخلق بيئة إيجارية مستقرة تلبي توقعات الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد.