رسمياً اليوم.. اعتماد الهوية الرقمية لغير المقيمين للسماح بتملك العقارات في المملكة

تتضمن تنظيمات الهيئة العامة للعقار تعديلات واضحة على هيكل مجلس الإدارة الخاص بها، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القرار الصادر بمجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25 /4/ 1438هـ على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير، واشتملت تشكيلة العضوية على مجموعة من الممثلين الرئيسيين من جهات حكومية مختلفة، إضافةً إلى أعضاء من القطاع الخاص ذوي العلاقة بأنشطة الهيئة. يعكس تشكيل مجلس الإدارة تنسيقًا حكوميًا شاملاً يضم ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جهات مختصة مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

تشكيلة مجلس الإدارة وأهميتها في تنظيم الهيئة العامة للعقار

يشكل مجلس الإدارة العمود الفقري للهيئة العامة للعقار، حيث يرأسه الوزير ويشترك في عضويته الرئيس التنفيذي مع ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات حكومية ذات صلة، مما يعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة. إضافة إلى ذلك، تضم التشكيلة ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، الأمر الذي يدعم مشاركة القطاع الخاص ويحفز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار الهيئة.

دور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في دعم الهيئة العامة للعقار

يلعب وجود ممثلين من وزارات مختلفة في مجلس الإدارة دورًا محوريًا في تحقيق رؤية الهيئة وتطوير أعمالها بصورة متوافقة مع السياسات الحكومية العامة. يضمن هذا التمثيل مساهمة كل جهة في صياغة قرارات مستنيرة، مثل وزارة الداخلية المسؤولة عن الجوانب الأمنية والقانونية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي توفر خبرات في جانب البيئة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تساهم في التخطيط الاستراتيجي. كما يضفي وجود ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مزيدًا من الخبرة الفنية والتقنية في مجال العقارات والمساحة.

آلية تعيين أعضاء القطاع الخاص وتأثيرها على أداء الهيئة العامة للعقار

يشكل تعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص خطوة مهمة في تعزيز مشاركة المجتمع الأهلي في إدارة الهيئة العامة للعقار ودعم تنفيذ أهدافها. يتم تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص، وتحدد عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يتيح استمرارية الفاعلية والتجديد في الأداء. ويُسهم هذا التمثيل في إدخال خبرات متنوعة من السوق العقاري تمكن الهيئة من التعامل مع التحديات المتجددة وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع العقار.