عاجل اليوم.. إعادة محاكمة أمين حزب الإخوان الإرهابي بالمنوفية أمام جنايات الاستئناف 7 سبتمبر

قضت محكمة استئناف طنطا بقبول طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحق أمين حزب الإخوان الإرهابي بالمنوفية، وتم تحديد جلسة إعادة المحاكمة يوم 7 سبتمبر أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا.

تفاصيل قضية أمين حزب الإخوان الإرهابي بالمنوفية وأبرز الاتهامات الموجهة

ترتبط القضية بأمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، الذي تم اعتباره الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، ويجمعه صلات قرابة ومصاهرة قوية مع قيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام في قضايا أمنية. وجهت إليه النيابة العامة اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، محاولة تعطيل الدستور، منع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، الاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما ثبت بحوزته أسلحة نارية آلية ومكونات مفرقعات بالإضافة إلى منشورات ومبالغ مالية محولة له من الخارج. وقد استندت النيابة إلى شهادات الشهود وضبطيات تم تأكيدها في تحقيقاتها لدعم الاتهام.

قرار محكمة أول درجة بشأن المتهم وأسباب الطعن النيابي

في 5 يونيو 2025، قضت محكمة جنايات أول درجة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تقديم مذكرة استئناف مكونة من أسباب الطعن والقصور في الحكم الصادر. ركزت النيابة في طعنها على ما تراه ثغرات في العقيدة القضائية المستند إليها، مشيرة إلى الأدلة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ، مما استدعى مراجعة القرار أمام محكمة أعلى.

جلسة إعادة محاكمة أمين حزب الإخوان الإرهابي بالمنوفية وتشكيل المحكمة

بعد قبول الطعن، صدر قرار من المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة العليا، وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف قضايا الجنايات. وقد تم تحديد جلسة النظر في القضية يوم الأحد 7 سبتمبر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجرى، ورامي حمدي، في دائرة الإرهاب الاستئنافية التي تعنى بالقضايا الأمنية والإرهابية الكبرى.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود النيابة العامة لمتابعة القضايا التي تمس أمن الوطن، خاصة وأن المتهم متهم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومواد متفجرة، وهي اتهامات تؤثر على الاستقرار الوطني. وبذلك، تحرز القضية أهمية خاصة في مواجهة التحديات الأمنية، وتؤكد حرص القضاء على تطبيق القانون بحزم وشفافية.