جهاز تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار شركات المحمول لتمويل الحملات الإعلانية

زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر أثارت جدلاً واسعاً بين المشتركين الذين ربطوا بين التكلفة الإضافية والإنفاق على الحملات الإعلانية الصاخبة، غير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوضح أن زيادة أسعار خدمات المحمول استندت إلى معايير اقتصادية بحتة تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكداً أن زيادة أسعار خدمات المحمول ليست مرتبطة بميزانيات الترويج المبالغ فيها.

عوامل رفع التكلفة التشغيلية

أكد محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز أن زيادة أسعار خدمات المحمول جاءت نتيجة دراسات دقيقة لارتفاع التكاليف الأساسية، حيث واجهت الشركات تصاعداً في أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج الضرورية لضمان استمرارية الخدمة، مشدداً على أن زيادة أسعار خدمات المحمول هدفها الحفاظ على جودة الشبكات وتطوير البنية التحتية المتسارعة، نافياً بشكل قاطع أن تكون دعاية النجوم هي السبب، حيث قلصت الشركات مؤخراً هذه النفقات بشكل ملاحظ.

آليات الموازنة بين الاستثمار والمواطن

تسعى الجهات الرقابية من خلال تقييم طلبات زيادة أسعار خدمات المحمول لضمان التوازن بين متطلبات السوق وقدرة المستخدمين، إذ لا يتم قبول أي تحريك سعري دون مراقبة دقيقة تمنع الإثقال على المشتركين، وفي هذا السياق وضعت الوزارة خيارات متنوعة لمواجهة آثار زيادة أسعار خدمات المحمول لضمان وصول الخدمة للجميع.

تضمنت جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الحلول البديلة لتخفيف وقع أي زيادة، ومنها:

• طرح باقات إنترنت أرضي بأسعار تنافسية تبدأ من 150 جنيها.
• تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لرفع مستوى الأداء.
• إجراء دراسات دقيقة لكل طلب زيادة تقدمه الشركات.
• توجيه الشركات نحو ترشيد الإنفاق غير الأساسي.
• ضمان تقديم خدمات ذات جودة فائقة مقابل التكلفة الجديدة.

ويؤكد المسؤولون أن زيادة أسعار خدمات المحمول ضرورة لضمان استدامة التطور التقني، معتمدين على مقارنات عالمية تثبت أن ميزانيات الإعلانات جزء طبيعي من منظومة العمل، لكنها لا تؤثر بشكل جوهري على تسعير الخدمات النهائي، بينما تظل الأولوية لدى الجهات المنظمة هي تحديث الشبكات وحماية حقوق المستهلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.