عاجل اليوم.. مصطفى بكري يكشف استخدام ملف سد النهضة كورقة ضغط بـ”سيناء مقابل الماء”

تستخدم إدارة الكيان ملف سد النهضة الإثيوبي كورقة ضغط جديدة تحت شعار “سيناء مقابل الماء”، في محاولة لفرض مخطط يهدف إلى تهجير أهل قطاع غزة نحو أراضي سيناء، وهو ما ترفضه مصر جملةً وتفصيلاً مهما بدت الظروف. يعكس هذا التخطيط رغبة في ابتزاز مصر عبر الورقة الأكثر حساسية؛ وهي الأمن المائي، وهو ما كشف عنه الإعلامي والنائب مصطفى بكري في تصريحاته الأخيرة التي أبرزت خطورة تلك المخططات الدولية ضد مصر.

كيف تحول ملف سد النهضة إلى ورقة ضغط على مصر

أوضح مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” أن استخدام ملف سد النهضة الإثيوبي أصبح استراتيجية ضغط جديدة من قبل الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال على مصر، بهدف فرض مخطط تهجير أهالي القطاع إلى سيناء تحت ذرائع مختلفة، منها منح قطع أراضٍ لأهالي القطاع في سيناء، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً من الدولة المصرية. كما أشار إلى أن نشر مثل هذه المخططات يتزامن مع محاولات متكررة للضغط السياسي والاقتصادي على مصر، عبر استغلال ملف الأمن المائي لأغراض سياسية تستهدف النيل من سيادة مصر.

الضغط الأمريكي والكيان عبر ملف الأمن المائي وسد النهضة

أكد مصطفى بكري أن اللعب بورقة المياه أصبح أسلوب الضغط الأحدث من قِبل الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال، بهدف المساس بالأمن المائي المصري، الذي يعد من أهم خطوط الدفاع القومية. في هذا السياق، سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن صرح بوضوح أن مصر لن تقبل أي مساس بأمنها المائي سواء من دول حوض النيل أو من قوى دولية مهما كانت، وهو موقف مصري ثابت وحازم يصده كل محاولات الابتزاز سواء عبر التهديد أو الترغيب.

سد النهضة من مشروع تنموي إلى ورقة ابتزاز سياسي

في الأصل، يمثل سد النهضة الإثيوبي مشروعًا تنمويًا يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والقومي لإثيوبيا، من خلال توليد الطاقة الكهربائية، تقليل الفيضانات، وتوفير المياه للزراعة؛ وهو ما يحدث مع معظم مشاريع السدود حول العالم. لكن تصريحات مصطفى بكري أوضحت أن سد النهضة استُغل بشكل غير مشروع ليصبح ورقة ضغط سياسية ضد مصر، تتضمن أهدافًا تتجاوز الجانب التنموي لتطال سيادة الدولة وأمنها القومي. هذا الابتزاز السياسي والسعي للتحكم في حصة مصر من مياه النيل يمثل تهديدًا حقيقيًا يجب مواجهته بحزم.

موقف الرئيس السيسي تجاه الابتزاز السياسي والمائي

لم تقف المحاولات على ملف سد النهضة فقط، بل شملت الضغوط تقديم عروض مغرية للرئيس السيسي مثل: شراء ديون مصر، تمويل المشروعات التنموية، المقايضات السياسية، وعروض مالية كبيرة بهدف إقناعه بقبول مخطط التهجير والتنازل عن الأراضي. ولكن الرئيس أثبت حنكة ووضوحًا، رافضًا أي مصالحات أو مساومات تضر بسيادة وأمن مصر القومي والمائي، مؤكدًا أن الأرض والمياه خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الضغوط.

يظل ملف سد النهضة محورًا لاستغلاله كورقة ضغط من قبل جهات دولية، لكن رفض مصر الثابت والموقف الحازم للرئيس السيسي يشكلان الحائط المنيع أمام أي محاولة لزعزعة الأمن القومي أو فرض مخططات ترمي إلى تهجير المواطنين أو التنازل عن الحقوق الوطنية.