خبير مصرفي يحذر من مخاطر أزمة هرمز على استقرار سعر الدولار

الاستقرار المصرفي في مصر يعتمد بشكل جوهري على التمويلات الخارجية وليس على مؤشرات الإنتاج المحلي، حيث يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن استقرار سعر صرف الجنيه عند مستوى 53 للدولار يواجه مخاطر حقيقية، لا سيما مع خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة التي تضع ضغوطاً مستمرة على الاستقرار المصرفي.

تحديات التدفقات والعملة المحلية

يعتمد الاستقرار المصرفي راهناً على موارد مالية محددة تعمل على سد الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، وتتمثل أهم هذه المصادر في الآتي:

• تحويلات العاملين بالخارج التي سجلت 22.1 مليار دولار.
• إيرادات قطاع السياحة التي بلغت 10.2 مليار دولار.
• صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية.
• عائدات قناة السويس كرافد أساسي للسيولة النقدية.
• التدفقات المالية المنتظمة لدعم ميزان المدفوعات.

الاستقرار المصرفي في مواجهة التضخم

يرى المحللون أن السياسات النقدية والرفع المتتالي لأسعار الفائدة يحاول احتواء آثار التضخم المستورد، حيث إن صعود الأسعار يرتبط بشكل مباشر بأسواق الطاقة وتكاليف الشحن الدولية، ولا يعكس زيادة في الطلب الداخلي أو تحسناً في وتيرة التصنيع المحلي، مما يجعل الاستقرار المصرفي مرهوناً بمتغيرات خارجية تفوق قدرة الأدوات النقدية التقليدية على المواجهة الفعالة.

في المقابل، تبرز تهديدات جيوسياسية متزايدة قد تؤثر على الاستقرار المصرفي، خاصة مع تزايد المخاوف من توترات منطقة مضيق هرمز التي تهدد بضرب ثلاثة مسارات حيوية للاقتصاد الوطني، وهي إيرادات الملاحة الدولية من القناة، وتدفقات العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة العالمية التي ترهق ميزانية الدولة وتضغط بقوة على رصيد العملة الصعبة.

آفاق المستقبل والسياسة النقدية

يظل الاستقرار المصرفي في مصر محاطاً بهامش زمني ضيق جداً في ظل هذه المعطيات، ويشير الخبراء إلى أن أي تباطؤ في سرعة وصول التدفقات المالية قد يعيد معادلة تسعير الجنيه إلى نقطة الصفر وربما ما بعدها خلال فترة وجيزة، مما يستدعي خططاً بديلة تتجاوز الاعتماد على السيولة التمويلية باتجاه تعزيز القاعدة الإنتاجية الحقيقية لضمان استدامة التوازن المطلوب.