تنويه رسمي اليوم.. الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار في المملكة

وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في السعودية، وذلك ضمن إجراءات حديثة تهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري وتعزيز الرقابة إلكترونيًا، بما يتوافق مع أبرز متطلبات الأمن والتقنية الحديثة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الهوية الرقمية بأسرع وقت ممكن.

الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية في تملك العقار بالمملكة

أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، إضافةً إلى الجهات المعنية الأخرى، ستضع الآليات الضرورية لتفعيل الهوية الرقمية في تملك العقار للأجانب غير المقيمين في السعودية، مع التأكيد على الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار. تأتي هذه الآليات لضمان دقة وثبات المعلومات الإلكترونية التي تعزز من سرعة وكفاءة الإجراءات القانونية، ضمن إطار توازن يسمح بالتحكم السلس في عمليات التملك، ويوفر الحماية القانونية اللازمة للجهات والأفراد.

حوكمة تملك غير السعوديين للعقار ودور اللجنة الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع حوكمة تملك غير السعوديين للعقار بما يشمل الانتفاع به، حيث تم اعتماد قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتعزيز الرقابة وتنظيم عمليات التملك والاستثمار العقاري للأجانب. كما نص القرار على تشكيل لجنة خاصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تتولى متابعة عمليات الحوكمة، وتطوير اللوائح والسياسات ذات الصلة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في هذا الملف المهم. ويُناط بمجلس إدارة الهيئة مسؤولية استكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل هذه اللجنة، وتمكينها من القيام بأدوارها المختلفة بما يخدم مصلحة الدولة والقطاع العقاري.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ودوره في تنظيم التملك العقاري للأجانب

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلين من وزارات مهمة مثل الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما شمل التشكيل مشاركة الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة. يأتي هذا التشكيل لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، وبهدف ضمان تحقيق أهداف حوكمة تملك غير السعوديين للعقار بكفاءة عالية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تدعم الاستثمارات العقارية مع الالتزام باللوائح والتنظيمات الوطنية.

مع تنفيذ هذه الإجراءات، يُرتقب أن تشهد سوق العقارات في السعودية مزيدًا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، عبر منظومة تقنية متطورة تعزز الهوية الرقمية، وتؤسس لبيئة موثوقة وآمنة لتملك العقار، ما يعكس التطور المتسارع في التنمية العقارية ويحقق رؤية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية.