الإمارات تشكل لجنة وطنية لتوثيق الجرائم الدولية والانتهاكات المرتكبة خلال فترات العدوان

اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية تمثل توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات لترسيخ سيادة القانون، حيث أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان القرار رقم 4 لسنة 2026 لتشكيل هذه الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوثيق الانتهاكات وفق معايير قانونية وفنية عالية تضمن الحقوق وتسجل الأحداث بدقة متناهية.

تكامل مؤسسي لضمان دقة التوثيق

تشكلت اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية برئاسة النائب العام، لتنشئ سجلاً وطنياً شاملاً للأضرار التي طالت الدولة أو قاطنيها؛ إذ تتسم اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية بعضوية واسعة تجمع ممثلي الوزارات والجهات الأمنية والقضائية والاقتصادية، مما يضمن تدفق المعلومات الموثقة وتكامل الأدلة المسجلة لرصد مختلف التداعيات بدقة عالية.

• حصر دقيق للأضرار المادية والبشرية والاقتصادية الناتجة عن الأعمال العسكرية.
• جمع الأدلة الجنائية والفنية والطبية بما يتوافق مع القواعد القانونية الدولية.
• تأسيس قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ الوثائق ومنع العبث بها.
• تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية عبر القنوات الرسمية لنقل الحقائق.
• الاستعانة بالخبرات التخصصية الوطنية والدولية لضمان سلامة إجراءات التوثيق.

منظومة تقنية لحماية الأدلة الموثقة

تتولى اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية مهام رصد الهجمات والتحقق من ملابساتها الميدانية لضمان بناء ملف متماسك يرتكز إلى أسانيد قوية؛ وفي هذا الصدد تعمل الأمانة الفنية على إدارة قاعدة بيانات رقمية معقدة توفر الحماية اللازمة للأدلة وتمنع التدخل غير المصرح به؛ وهذه الآلية تمنح اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية القدرة على تقديم تقارير مهنية يعتمد عليها في المحافل الدولية.

تعزيز المسار القانوني الوطني والدولي

تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بحماية الحقوق وتثبيت سيادة القانون، حيث تسعى اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية إلى إعداد سجلات مؤسسية تدعم مواقف الدولة على الصعيد الحقوقي، إذ تساهم نتائج عمل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية في بناء ملف توثيقي متكامل يدعم المساءلة القانونية؛ كما تبرز أهمية اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية في تحويل الجهود المبذولة إلى أداة قانونية تستند إلى أدلة معترف بها عالمياً، ما يحصن مكتسبات الوطن ويحمي مواطنيه والمقيمين على أرضه بفضل نهجٍ موثوق يضع الحقائق في نصابها الصحيح.