وزير الاستثمار يوجه بتحويل العلاقات مع بيلاروسيا إلى شراكة صناعية متكاملة

العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تشهد في الآونة الأخيرة دفعة قوية نحو آفاق أرحب من التعاون، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن الزخم السياسي المتبادل بين البلدين يمهد الطريق لتعزيز روابط اقتصادية متينة لا تقتصر على التبادل التجاري التقليدي بل تمتد لتشمل شراكات صناعية استراتيجية هادفة للنمو المشترك.

نحو شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين

أوضح الوزير خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة في مينسك أن حجم التبادل التجاري البالغ ستين مليون دولار لا يتناسب مع عمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدا ضرورة استغلال الفرص المتاحة لرفع هذا المعدل؛ إذ توفر السوق المصرية حوافز تجعلها بوابة لمختلف الأسواق الإقليمية والأفريقية كما تسعى القاهرة لتعميق العلاقات مع مينسك في عدة قطاعات حيوية تشمل:

• توطين تكنولوجيا المعدات الثقيلة والجرارات الزراعية.
• زيادة التبادل السلعي في المنتجات الدوائية والكتان.
• تعزيز التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي.
• تنشيط حركة السياحة بين البلدين لدعم الاقتصاد.
• تطوير التصنيع المشترك لخدمة أسواق إقليمية واسعة.

تعزيز مسارات التعاون الصناعي والتقني

شدد فريد على أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا يجب أن تتجاوز المفاهيم التقليدية باتجاه توطين التكنولوجيا بيلاروسية المنشأ محليًا، مشيرًا إلى أن البيئة التشريعية المصرية مهيأة لاستقبال الاستثمارات البيلاروسية بما توفره من تسهيلات إدارية، كما دعا الشركات هناك لاستغلال المزايا التنافسية التي تمنحها الدولة للمستثمرين الراغبين في النفاذ إلى تكتلات اقتصادية عالمية.

إن تطوير العلاقات بين مصر وبيلاروسيا يرتكز على رؤية واضحة تستهدف تكامل الخبرات التقنية والتطلعات التصنيعية، حيث يمثل الأمن الغذائي والميكنة الزراعية والقطاع الدوائي أعمدة رئيسية للمرحلة المقبلة، وهو ما يعكس رغبة صادقة في ترجمة التفاهم السياسي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على شعبي البلدين وتعزز من معدلات نموهما الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.