الرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لـ 3 شركات لمزاولة أنشطة غير مصرفية

الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لتعزيز استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تسهيل الإجراءات القانونية وتنظيم الممارسات المهنية لضمان التزام الشركات بالمعايير الرقابية الحديثة والشفافية المطلوبة.

تراخيص جديدة تدعم القطاع المالي

أعلنت الهيئة مؤخراً عن منح تراخيص رسمية لثلاث شركات كبرى للعمل ضمن مظلة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الرقابة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وحماية حقوق المتعاملين في أسواق المال والتأمين، ويمكن تلخيص التراخيص الصادرة في النقاط التالية:

• تأسيس شركة فوري للرعاية الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية.
• قيد شركة مصر لوساطة إعادة التأمين في سجل وسطاء إعادة التأمين المعتمدين.
• الترخيص لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق الصناديق.
• تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر آليات تأمينية متطورة.
• دعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات غير المصرفية.

تطوير آليات منح تراخيص الرقابة المالية

تعتمد الرقابة المالية في قراراتها على معايير فنية دقيقة لتقييم طلبات الشركات وضمان ملاءتها المالية قبل الدخول إلى السوق، وقد استعرض الجدول الآتي جوانب عمل الهيئة ومجالات إشرافها التنظيمي المباشر:

تؤكد هذه القرارات التزام الرقابة المالية بكافة المتطلبات القانونية الواردة في قانون التأمين الموحد، إذ تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ رؤيتها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي من خلال دراسة طلبات التأسيس وتعديلات الأنظمة الأساسية للشركات، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالمرونة والفاعلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة لدى كافة أطراف السوق.