الغويري يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير كفاءة العمل في الأداء البرلماني

التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية يمثل اليوم ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الإداري، حيث يتيح دمج التقنيات الحديثة في العمل البرلماني فرصاً استثنائية لرفع مستوى الكفاءة والرقابة، مما يضمن مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، ويجعل من التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية خياراً استراتيجياً لا غنى عنه في ظل التحديات التي يفرضها العصر الحديث بكل متغيراته المتلاحقة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني

أكد أمين عام مجلس النواب الأردني عواد الغويري، أن تفعيل تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي يعد ضرورة ملحة لدعم مسيرة التحديث الإداري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجسد رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز حضور الأردن في المحافل الدولية، وتطوير التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية عبر تبادل الخبرات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة بكفاءة عالية.

خلال مشاركته في مؤتمر أمناء عامين برلمانات البحر الأبيض المتوسط، أوضح الغويري أن التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية يتجاوز مجرد جمع البيانات، ليركز على بناء ذكاء مشترك يسمح بتحليل المعلومات بدقة، مما يمنح العمل البرلماني مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويجعل من التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية أداة فعالة لمواجهة الأزمات وتحسين جودة المخرجات التشريعية والرقابية.

آليات تعزيز الكفاءة عبر التكنولوجيا

أشار الغويري إلى أن دمج الأدوات التقنية يسهم بشكل جوهري في تطوير الأداء، وذلك من خلال:

• تحليل البيانات الضخمة لدعم مخرجات اللجان التشريعية.
• تسهيل الوصول إلى السوابق والتشريعات ذات الصلة.
• تسريع عمليات البحث القانوني لخدمة صناع القرار.
• تعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات عبر منصات ذكية.
• رفع دقة الدراسات الفنية لدعم سيادة القانون.

الاستثمار في المعرفة البرلمانية

إن نجاح استراتيجية التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية يعتمد بشكل مباشر على تأهيل الكوادر البشرية، حيث يتيح التوسع في استخدام التكنولوجيا بيئة عمل ذكية ومستدامة، ولعل هذا التوجه هو ما يسعى إليه البرلمان الأردني لترسيخ قيم الديمقراطية، حيث يمثل تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية الخطوة الأمثل نحو تحقيق العدالة التشريعية وخدمة المصلحة الوطنية العليا بفعالية تامة.

يأمل مجلس النواب عبر تبني هذه الحلول الذكية أن يسهم التحول الرقمي في المؤسسات التشريعية في صياغة قوانين أكثر جودة، مع ضمان الشفافية المطلقة في العمل البرلماني، وهو ما يعكس استشراف المستقبل بعيون تقنية طموحة تسعى لبناء مؤسسة تشريعية عصرية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين ومواجهة استحقاقات المرحلة القادمة بكل ثقة واقتدار.