المجلس التصديري للصناعات الطبية يضع خارطة طريق لرفع الصادرات إلى 3 مليارات دولار

المجلس التصديري للصناعات الطبية يرسم ملامح استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع سقف المبيعات الخارجية للقطاع لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، حيث يسعى المجلس التصديري للصناعات الطبية إلى تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق العالمية عبر خطة متكاملة تدعم التوجه القومي نحو زيادة الصادرات وتخفيف الضغوط على الميزان التجاري المصري.

تطوير الاستراتيجية التصديرية للصناعات الطبية

تأتي هذه الرؤية في سياق مبادرة معاً للتصدير التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية؛ لاستكشاف فرص النفاذ إلى العمق الأفريقي وتعميق التصنيع المحلي، فالاعتماد على الدبلوماسية الاقتصادية يفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات الوطنية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تلبية متطلبات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التصديرية المتنامية لهذا القطاع الحيوي.

مؤشرات نمو قطاع الأدوية والمستلزمات

شهدت صادرات القطاع أداءً لافتاً في الآونة الأخيرة؛ حيث حقق المجلس التصديري للصناعات الطبية قفزات نوعية بفضل تسهيلات هيئة الدواء المصرية التي اعتمدت مسارات رقمية متطورة، وفيما يلي أبرز عناصر الدعم الحالية للصناعة:

• تفعيل نظام الملف التقني الإلكتروني لتسريع كافة إجراءات التسجيل.
• تطوير مسارات تقييم بديلة تساهم في سرعة النفاذ للأسواق الدولية.
• زيادة معدلات نمو سوق الدواء المحلي بنسبة تصل إلى 37%.
• تحقيق طفرة في الصادرات بقيمة 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
• تنشيط التبادل التجاري مع القارة الأفريقية الواعدة.

أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية

يرى خبراء المجلس التصديري للصناعات الطبية أن السوق الأفريقية تمثل الركيزة الأساسية للنمو المستقبلي، خاصة مع تزايد وتيرة الطلب الخارجي بنسبة سنوية تقارب 8.4%، وذلك يضع الشركات الوطنية أمام فرصة تاريخية للمنافسة العالمية وتوطين التكنولوجيا الطبية بما يتواكب مع المعايير الدولية الحديثة لضمان استدامة تدفقات النقد الأجنبي من خلال الصادرات الطبية.

إن مسيرة المجلس التصديري للصناعات الطبية تتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتج، مع التركيز على الابتكار التقني لرفع جودة المستلزمات الطبية، فهذه الخطوات العملية تضمن استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، مما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويرسخ دورها في الاقتصاد العالمي بحلول نهاية العقد الحالي.