البورصة المصرية تمنح موافقة على القيد المؤقت لأسهم منصة مصر للتعليم

البورصة المصرية وافقت على القيد المؤقت لأسهم شركة منصة مصر للتعليم، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الخدمات التعليمية في السوق؛ حيث يتجاوز رأس المال المصدر للشركة حاجز 1.993 مليون جنيه، موزعة على 199.375 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك في إطار ثمانية إصدارات متنوعة.

تفاصيل القيد المؤقت لأسهم منصة مصر للتعليم

جاء قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية استناداً إلى نصوص لائحة القيد والشطب؛ حيث تلتزم منصة مصر للتعليم باستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وينص القرار على حظر التداول على أسهم منصة مصر للتعليم طوال فترة القيد المؤقت وحتى بدء التداول الفعلي، ما لم تحصل الشركة على استثناء صريح من الهيئة في ظروف معينة.

تضمنت اشتراطات البورصة المصرية عدداً من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق الشركة خلال تلك المرحلة، ومن أبرزها:

• إتمام إجراءات الطرح في البورصة المصرية خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
• الالتزام بضوابط الاحتفاظ بنسب المساهمة الكبرى بما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم.
• إدراج منصة مصر للتعليم ضمن قاعدة بيانات البورصة بقطاع الخدمات التعليمية.
• استيفاء متطلبات المادة 48 من قواعد القيد لضمان الشفافية.
• مراعاة أحكام قانون سجل المستوردين والاستثناءات المحددة للشركات غير المملوكة للمصريين.

سيتم إدراج أسهم منصة مصر للتعليم على شاشات التداول اعتباراً من الثالث عشر من مايو القادم بعد انتهاء فترة الإعلان؛ كما شددت اللجنة على أن استمرارية قيد منصة مصر للتعليم مرهونة بتنفيذ الطرح الفعلي، وفي حال تقاعس الجهات المسؤولة عن ذلك، فسيُعتبر القيد المؤقت لأسهم منصة مصر للتعليم كأن لم يكن، مع منح إمكانية مد المهلة بناءً على مبررات مقبولة.

تؤكد هذه الخطوة التزام منصة مصر للتعليم بالمعايير الرقابية الصارمة؛ حيث يلتزم كبار المساهمين بعدم التصرف في حصصهم لمدة لا تقل عن 24 شهراً وصدور قوائم مالية عن سنتين كاملتين، مما يضمن استقرار هيكل الملكية في منصة مصر للتعليم ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا الكيان التعليمي الواعد الذي ينضم حديثاً إلى قائمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.