فسخ العقد خلال 6 أشهر.. شروط إثبات الغش الاجتماعي في قانون الأسرة

يعد حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر أبرز ملامح التغيير في مشروع قانون الأسرة المصري الجديد؛ إذ تضمن المذكرة الإيضاحية فلسفة تشريعية طموحة تهدف إلى إنهاء حالة التشتت التشريعي التي استمرت لأكثر من قرن، فالمشروع لا يكتفي بتحديث نصوص الولاية على النفس والمال؛ بل يسعى لتبسيط الصياغات القانونية مع استيعاب التطورات الاجتماعية المتسارعة؛ وتجاوز جمود المذاهب الفقهية المنفردة عبر 355 مادة قانونية.

تفاصيل حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر وضوابط الغش

أتاح مشروع القانون للزوجة الحق في فسخ الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ الإبرام في حال اكتشاف تعرضها للغش؛ سواء كان ذلك متعلقًا بمركز اجتماعي كاذب أو وجود تاريخ مشين للزوج غير مُعلن، مع اشتراط عدم حدوث حمل، كما عزز المشرع حماية الأسرة بجملة من الضمانات، ومنها حق الزوجة في وضع شروط خاصة تحفظ مصالحها؛ مثل اشتراط العمل أو السكن المنفصل أو منع التعدد، حيث تعد مخالفة هذه الشروط سببًا جوهريًا للفسخ، إلى جانب استحداث “وثيقة تأمين” إجبارية تكفل لها نفقة أو مبلغًا ماليًا في حالات الطلاق البائن أو الوفاة؛ لضمان الأمان المادي للزوجة بعد فسخ العقد أو حدوث الانفصال.

تنظيم الخطبة ومسائل الغش الاجتماعي في قانون الأسرة

يحدد القانون الجديد ضوابط دقيقة لإنهاء فترة الخطبة واسترداد الهدايا، إذ تعتبر الشبكة جزءًا من المهر، ومن خلال استناد المشرع إلى الفقه المالكي، تم تحديد القواعد التالية للاسترداد بعد وقوع العدول بين الطرفين:

• إذا كان العدول من طرف واحد دون سبب مقبول، فلا يسترد ما أهداه؛
• إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، يسترد الخاطب هداياه القائمة أو قيمتها؛
• لا تجوز المطالبة بالهدايا التي استهلكت بطبيعتها؛
• لا يُلزم القانون بأي تعويض إلا إذا ثبت حدوث ضرر مادي أو أدبي نتيجة خطأ جسيم.

تعديلات الحضانة والطلاق وحق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر

لم يغفل المشروع تقييد الطلاق عبر إلزام الزوج بتوثيقه خلال 15 يومًا تحت طائلة العقوبة الجنائية، مع إخضاع الطلاق في السنوات الثلاث الأولى لرقابة القاضي ومحاولات الإصلاح، كما أحدث القانون ثورة في ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة؛ مع منح “الحاضن” الولاية التعليمية كاملة وإلزام الأب بكافة تكاليف التعليم حتى الجامعي، كما تم تطوير نظام الرؤية ليشمل الأجداد مع إقرار “الاستزارة” والمبيت بضوابط تراعي الحالة النفسية للطفل، حيث إن المشرع يسعى من خلال ربط حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر بالغش الاجتماعي؛ إلى حماية النسيج الأسري من الانهيار المبكر، وتوفير مظلة قانونية تخدم الطفل والزوجة على حد سواء؛ لضمان حياة مستقرة بعيدة عن صراعات المحاكم التقليدية.