تعديلات جذرية.. تفاصيل بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 المرتقب تطبيقه

تعد تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 بمثابة ثورة تشريعية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى تطويق الفوضى القانونية التي لازمت قوانين الأحوال الشخصية لأكثر من قرن، إذ تأتي هذه التحركات الرسمية لتحديث نصوص الولاية على النفس والمال بما يتناسب مع متغيرات العصر، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي ووضع صياغات واضحة تضمن حقوق كافة الأطراف بمرونة فقهية متطورة تبتعد عن التمسك الجامد بالمذهب الحنفي.

مستجدات الزواج والخطبة في تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026

يركز القانون الجديد على مرحلة الخطبة باعتبارها وعدًا بالزواج، إذ وضع قواعد دقيقة لاسترداد الشبكة والهدايا بناءً على المذهب المالكي، مع اعتبار الشبكة جزءًا لا يتجزأ من المهر، ومن المهم ملاحظة أن العدول عن الخطبة لا يوجب التعويض المادي أو الأدبي إلا إذا اقترن بخطأ معلن، كما منح القانون للزوجة حق فسخ العقد خلال ستة أشهر في حال تعرضها للغش الاجتماعي، فضلًا عن إقرار “وثيقة تأمين” إجبارية تكفل للمطلقة أو الأرملة أمانًا ماليًا مستدامًا، وتتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:

• الزوجة لها حق اشتراط العمل أو السكن أو عدم الزواج بأخرى في العقد.
• تعتبر الشبكة مسألة أحوال شخصية بعيدة عن قوانين الهبة المدنية.
• إمكانية فسخ العقد عند الإخلال بالشروط التوافقية بين الزوجين.

تعديلات الطلاق والحضانة في تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026

شهدت منظومة الطلاق تحديثات جوهرية تستهدف الحد من الانفصال السريع، حيث أُوجب التوثيق الرسمي للواقعة خلال خمسة عشر يومًا لترتيب آثارها الميراثية، مع تقييد الطلاق والخلع في السنوات الثلاث الأولى من خلال إلزام الزوجين بالرجوع للقاضي ومحاولات الصلح عبر حُكمين، كما أخذ المشروع بأسس علمية واجتماعية لتعديل ترتيب الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وحدد سن الحضانة الأقصى بخمسة عشر عامًا قبل تخيير المحضون.

تضمنت تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 قواعد منظمة للرؤية والاستزارة، حيث وسّع القانون الدائرة لتشمل الأجداد، كما أتاح الرؤية الإلكترونية لتعزيز التواصل، واستحدث “الاستزارة” التي تتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل والمبيت لديه بضوابط تراعي الحالة النفسية للصغير، مع استبعاد التنفيذ الجبري لضمان استقرار الطفل، وتعد هذه النصوص جزءًا من خطة طموحة تتضمن 355 مادة تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية عبر ميزان عادل ومحدث يواكب التطورات الاجتماعية الحالية ويضمن تماسك المجتمع.