تباين حاد في أسعار الدولار بين عدن وصنعاء يهدد بكارثة اقتصادية يمنية

أسعار الصرف في اليمن تشهد اليوم فجوة تاريخية بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين؛ إذ تخطى الفارق في قيمة الدولار حاجز الألف ريال؛ مما يعكس حالة من الانقسام النقدي الحاد الذي يلقي بظلاله الثقيلة على استقرار الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين في عموم البلاد.

تباين حاد في قيمة العملة

تتزايد مخاوف الخبراء الاقتصاديين من تأثير أسعار الصرف في اليمن على حركة السلع الأساسية بين المحافظات؛ حيث سجلت العملة الأمريكية في عدن نحو 1573 ريالاً يمنياً للبيع؛ بينما توقفت عند 532 ريالاً في صنعاء؛ وهو تباين يعكس اتساع هوة الانقسام المالي الذي تسبب في تعقيد المعاملات البنكية وحرية تنقل الأموال؛ إذ تظل أسعار الصرف في اليمن رهينة لسياسات نقدية متضاربة ومدارس اقتصادية متباعدة تفصل بين شطري الوطن.

التداعيات المباشرة على معيشة السكان

تمتد آثار هذا التفاوت لتشمل الريال السعودي الذي تباينت أسعاره بشكل لافت؛ الأمر الذي دفع التجار إلى اعتماد آليات تسعير مرنة تتأثر بتقلبات السوق اللحظية؛ وتبرز القائمة التالية أبرز التحديات الاقتصادية الناتجة عن اضطراب أسعار الصرف في اليمن:

• تآكل الدخل المحدود للأسر وانخفاض قوتها الشرائية الحقيقية.
• زيادة تكاليف الاستيراد التي ترفع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
• تعثر التبادل التجاري الطبيعي بين المحافظات بسبب اختلاف القيمة.
• ظهور سوق سوداء لتحويل العملات مستغلة فرق السعر الكبير.
• تعقيد العقود التجارية طويلة الأجل نتيجة عدم استقرار سعر العملة.

مستقبل أسعار الصرف في اليمن

تتسم حركة السوق في الوقت الراهن بالضبابية؛ حيث تشير التقارير إلى أن تلك الأرقام ليست مطلقة؛ فالتباين يظل عرضة للتغيير بفضل آليات العرض والطلب والممارسات الاحتكارية لبعض شركات الصرافة؛ لذا يبقى مراقبو الوضع يترقبون أي تدخلات نقدية قد تحد من تدهور أسعار الصرف في اليمن أو توحد مساراتها، رغم صعوبة ذلك في ظل غياب الرؤية الاقتصادية الموحدة بين الأطراف المتصارعة التي أرهقت كاهل الاقتصاد الوطني.