علي الغمراوي: مصر تحقق 91% اكتفاء ذاتي وتتصدر إنتاج الدواء إقليميا وأفريقيا
السوق الدوائي المصري بات يمثل اليوم ركيزة محورية في المنظومة الصحية الإقليمية، حيث نجحت الدولة المصرية بفضل رؤية استراتيجية واضحة في التحول إلى أكبر سوق دوائي في القارة الأفريقية، وتتصدر البلاد المشهد كأضخم منتج للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الوحدات، مما يعزز مكانة السوق الدوائي المصري عالمياً.
قوة الإنتاج في السوق الدوائي المصري
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال ظهوره الإعلامي، أن القطاع حقق قفزات نوعية خلال العقد الأخير، حيث يصل حجم إنتاج السوق الدوائي المصري إلى 4 مليارات وحدة سنويًا، وهذا الرقم الضخم يعكس القاعدة الصناعية العملاقة التي تمتلكها البلاد، والتي تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المواطنين الدوائية بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة الدولية المعمول بها في هذا السوق الدوائي المصري الحيوي.
مؤشرات الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في البلاد مستويات غير مسبوقة بفضل التوجهات السياسية الرامية لدعم الصناعة الوطنية، حيث ننتج حاليًا 91 وحدة محلية من كل 100 وحدة دواء، ويستحوذ السوق الدوائي المصري على حصة تقدر بـ 25% من إجمالي الإنتاج القاري في أفريقيا، مستفيدًا من إرث صناعي عريق يمتد لأكثر من 70 عامًا من التميز في هذا السوق الدوائي المصري المتطور.
| المؤشر | القيمة المطلقة |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج السنوي | 4 مليارات وحدة |
| نسبة الاكتفاء المحلي | 91% |
تستهدف الخطط القادمة تعميق التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع المواد الخام، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير السوق الدوائي المصري عدة محاور أساسية:
- تطوير تقنيات التصنيع المتقدمة محلياً.
- دراسة جدوى إنتاج المواد الخام لمواجهة تحديات اقتصاد الكم.
- تعزيز التنافسية الدولية للصناعات المصرية.
- تأمين سلسلة الإمداد لضمان توافر الأدوية.
- استقطاب الاستثمارات الكبرى لدعم الصناعات الدوائية.
تحديات التصنيع في السوق الدوائي المصري
يرى المسؤولون أن القدرة التقنية لتصنيع المواد الخام متوفرة، لكنها تخضع لحسابات اقتصادية دقيقة، إذ يتطلب تصنيعها إنتاج كميات ضخمة جدًا لضمان الجدوى، وهو ما تسعى هيئة الدواء لتحقيقه لضمان استدامة السلسلة، مما يرسخ طموح الدولة في جعل السوق الدوائي المصري مركزاً إقليمياً متكاملاً للتصنيع العالمي.
تستمر الدولة المصرية في تعزيز بنيتها التحتية الصناعية، مدفوعة بطلب محلي متزايد وتطلعات نحو التصدير، حيث تواصل الجهات المعنية دراسة المسارات المثلى لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة، لضمان بقاء السوق الدوائي المصري في الصدارة إقليمياً، وتلبية احتياجات الشعوب الأفريقية الشقيقة من الدواء الآمن والفعال والميسر في آن واحد.
تعليقات