مصر ضمن 4 اقتصادات أفريقية تمتلك بنية تحتية داعمة للنمو الصناعي المستدام

مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا 2025 وضع مصر ضمن أربعة اقتصادات فقط تمتلك بنية تحتية تؤهلها لنمو صناعي مستدام، وذلك بحسب تقرير مجلس الأعمال الأفريقي، حيث أظهر المؤشر تفوق الدولة المصرية في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، مما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في القارة الأفريقية لتحقيق توسع صناعي حقيقي.

أربع دول مؤهلة لقيادة التصنيع

أكد مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا أن مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وموريشيوس هي القوى الاقتصادية الوحيدة التي تمتلك مقومات البنية التحتية اللازمة حالياً؛ بينما تسعى دول مثل نيجيريا ورواندا للحاق بهذا الركب عبر محاولات تطويرية مستمرة، إذ يصنف مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا بقية الدول القارية في مراكز متأخرة أو متعثرة، مما يفرض تحديات كبيرة على القارة، ورغم أهمية مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا لتقييم الأداء، يظل غياب الاستقرار العائق الأكبر أمام التطور الصناعي.

ثلاثة محاور لتحفيز النهضة الصناعية

يعتمد التحليل الشامل لجودة الاقتصادات على ثلاثة أبعاد جوهرية تعمل معاً، وهذه العناصر هي الأساس الذي يقيس به مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا القدرات الإنتاجية لكل دولة، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• محركات التصنيع التي تعد الركيزة الأساسية للقدرات الصناعية الوطنية.
• مسرعات النمو التي ترفع وتيرة التحول الاقتصادي المأمول.
• مواجهة معطلات التقدم مثل الفساد واضطرابات الأمن.
• تطوير الإطار المؤسسي ودعم سياسات التصنيع طويلة الأجل.

النموذج المصري في البناء والتحديث

تثبت التجربة المصرية أن امتلاك قاعدة قوية من الطاقة والخدمات اللوجستية يمثل جوهر مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا، فقد توسعت مصر في بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية بقناة السويس، مما خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما أدى الربط المباشر بين الإصلاحات النقدية والنهضة الهيكلية إلى تدفق رؤوس الأموال لقطاعات الطاقة والكيماويات، الأمر الذي يعزز من قيمة مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا على المدى المنظور.

إن استغلال السوق المحلي الضخم في مصر يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التصنيع، حيث تعتمد الدولة على استراتيجية متكاملة لربط مخرجاتها بالأسواق الدولية، وهو ما يؤكد دقة مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا في قراءته للواقع، فالتكامل بين الشراكة العامة والخاصة يعيد تشكيل خارطة النمو الاقتصادي، مما يضع الدولة على طريق الريادة الصناعية القارية المستمرة.