بنك مصر يخصص 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي في البلاد

التمويل العقاري في مصر يخطو خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار السكني، إذ أعلن البنك مؤخرًا عن ضخ تمويلات ضخمة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري ضمن اتفاقية استراتيجية جديدة، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دمج شرائح مجتمعية جديدة في القطاع المصرفي.

شراكة استراتيجية لتمويل الإسكان في مصر

أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تجديد بروتوكول التمويل العقاري مع الصندوق يمثل امتدادًا لتعاون بدأ منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وأوضح أن بنك مصر نجح عبر هذه الشراكة في الوصول إلى 160 ألف عميل، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوفير التمويل العقاري للمواطنين، كما أشار إلى أن حصة المرأة في هذه التمويلات بلغت 25% من إجمالي العملاء بتمويلات فعلية تجاوزت 25 مليار جنيه، مما يؤكد الدور التنموي الذي يلعبه التمويل العقاري في تمكين مختلف الفئات.

أهداف التعاون والتزام البنك بتوفير السكن

تتضمن استراتيجية التمويل العقاري لدى البنك تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء سواء ضمن المبادرات الحكومية أو خارجها، ويحرص البنك على تطوير منتجاته لتكون أكثر مرونة وشمولًا، وقد حدد الصندوق والبنك مستهدفات التمويل العقاري وفق المعايير التالية:

• تغطية كافة فئات الدخل من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.
• تعزيز فرص الحصول على وحدة سكنية مناسبة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
• دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك لتشمل فئات غير مسجلة سابقًا.
• توفير تمويلات يصل حجمها التراكمي إلى 50 مليار جنيه مصري في الفترة المقبلة.
• تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تمويل المشاريع السكنية الوطنية.

دور الصندوق في تعزيز التمويل العقاري

أشادت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بدعم بنك مصر للمبادرات الوطنية، مؤكدة أن البنك يعد شريكًا مؤسسًا آمن بالمشروع منذ بدايته، ويستهدف التمويل العقاري الحالي توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين في كافة المحافظات، ويُعد التوقيع الرسمي للبروتوكول بين القيادات بمثابة خطوة تنفيذية لضمان وصول التمويل العقاري إلى مستحقيه، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأسر المصرية وخفض الفجوة السكنية، ويعكس التمويل العقاري بهذا الحجم الضخم التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة تخدم تطلعات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في كافة أرجاء البلاد.