«لجنة خاصة» لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات بقرار من محافظ سوهاج

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا هامًا يتعلق بتشكيل لجنة متخصصة لفحص جميع الأنشطة والتعاقدات الخاصة بنادي المحليات، وذلك لضمان تحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة بالمحافظة، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين، وتأمين إدارة مثلى لأي أنشطة أو مستندات تخص النادي وفقًا لمبادئ النزاهة العامة.

لجنة فحص نادي المحليات ومهامها الرئيسية

تم تشكيل اللجنة لتكون برئاسة ممثل عن المديرية المالية بمحافظة سوهاج، وتضم في عضويتها ممثلين عن الشباب والرياضة، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب عضو من إدارة المتابعة الميدانية، وقد أُعطيت للجنة صلاحية الاستعانة بأي شخصيات مختصة تراها مناسبة لدعم عملية فحص المستندات والأنشطة المرتبطة بنادي المحليات؛ تقوم اللجنة بمراجعة شاملة لكل البيانات المالية والإدارية المتعلقة بالنادي.

وتركز اختصاصات اللجنة كذلك على دراسة التعاقدات التي أجريت خلال الفترات السابقة وتحليل كافة الأنشطة المنفذة، بما يضمن وجود إدارة فعّالة ودقيقة تساهم في تحقيق الصالح العام، على أن تقدم اللجنة تقريرًا يحتوي على التوصيات ونتائج أعمالها للمحافظ خلال عشرة أيام فقط من بدء العمل؛ لضمان سرعة ودقة معالجة أي مخالفات أو جوانب قصور.

أهمية تحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات

يعد هذا القرار خطوة جوهرية في سبيل تعزيز الحوكمة، حيث يضمن النظام الفعّال في إدارة الموارد العامة تحقيق الكفاءة والعدالة، ويحد من أي انحرافات وظيفية أو مالية قد تسبب ضررًا للمصلحة العامة، إن تعزيز الشفافية يساهم في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، كما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق دقيقة بدلًا من الافتراضات أو التخمين، ويعتبر نادي المحليات مثالًا على تطبيق عملي لمبادئ الحوكمة لإعادة تنظيم وتنظيف إداراته.

كيف تستفيد محافظة سوهاج من هذه الإجراءات الرقابية؟

تساهم هذه الإجراءات في حماية حقوق المواطنين وضمان كفاءة إدارة المرافق العامة بالمحافظة، حيث تساعد على الكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تكون وقعت داخل نادي المحليات أو أي مؤسسة أخرى، كما تعزز رقابة إدارة الموارد العامة، والتي بدورها ترفع من سوية الأداء الحكومي وتضع المحافظة في مكانة ريادية على مستوى تنفيذ نظم الشفافية، هذه الخطوات تضمن استدامة الموارد وزيادة مستوى الثقة تجاه الإدارة المحلية.