وزير البترول يقر حوافز جديدة للحفر الأفقي والتكسير لرفع معدلات إنتاج النفط

الحفر الأفقي والتكسير هيدروليكي يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي لزيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ تتبنى الدولة المصرية حزمة حوافز جديدة لدعم الشركاء عالمياً عبر تقنيات حديثة تهدف إلى تعظيم المردود الاقتصادي وتلبية الطلب المحلي المتزايد على مصادر الطاقة المختلفة.

استراتيجية تعزيز معدلات الإنتاج البترولي

كشف بدوي عن توجه قطاع البترول نحو تقديم حوافز استثمارية ملموسة تعتمد على تطبيق نماذج أعمال مبتكرة لرفع كفاءة عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، حيث تسعى الحكومة لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار بشكل كامل بحلول نهاية يونيو المقبل؛ وذلك لضمان استمرارية ضخ رؤوس الأموال في مشروعات البحث والاستكشاف بالمناطق الواعدة التي تتبنى فيها الدولة تقنيات الحفر الأفقي والتكسير المتطورة.

خطة تنفيذية لدعم الشركاء العالميين

تتضمن خطة الوزارة لتوسيع عمليات الحفر الأفقي والتكسير العديد من المحاور الإجرائية لتعزيز جاذبية الاستثمار:

• اعتماد نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات لرفع كفاءة الحفر الأفقي والتكسير.
• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لتسريع وتيرة الحفر الأفقي والتكسير بالمناطق البكر.
• تطوير قواعد البيانات الجيولوجية لضمان نجاح الحفر الأفقي والتكسير في المواقع الصعبة.
• تعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتذليل العوائق أمام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير.
• الالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنية خلال عمليات الحفر الأفقي والتكسير لضمان بيئة عمل آمنة.

التعاون الاستراتيجي لتحقيق أمن الطاقة

أكد الشركاء الدوليون أن حوافز الحفر الأفقي والتكسير التي أعلنتها الوزارة ساهمت في تعزيز مرونة النماذج التعاقدية، مما يجعل مصر وجهة تنافسية إقليمية، كما تركز الوزارة على استغلال تلك التقنيات في المناطق النائية لزيادة إنتاج النفط واستدامة الإمدادات، مشددة على أن النجاح في تنفيذ هذه المشروعات يعتمد بالأساس على الشفافية والتكامل المؤسسي.

تمضي الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو تحقيق استقلال طاقي مستدام من خلال تحديث قطاع البترول وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، حيث يفتح التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير آفاقاً رحبة لزيادة إنتاج النفط وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، مما يعزز دور مصر كمركز محوري للطاقة في المنطقة ويسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.